وكذلك قال محمد - رحمه الله - في العشر أي وكما قالوا جميعا في الخراج قال محمد في العشر يعني لا يبتدأ العشر على الكافر ولكن يجوز البقاء عليه حتى لو ملك الذمي أرضا عشرية تبقى عشرية كما كانت؛ لأن العشر يجب مئونة للأرض النامية كالخراج فيكون الكافر أهلا له؛ لأنه من أهل تحمل المؤن إلا أن في أداء العشر للمؤمن قربة وثوابا؛ لأنه يصرف إلى مصارف الزكاة ويقضى به رزق عبيد الله تعالى مثل ما يكون في نفقة الأبوين والأولاد وإذا كان معنى القربة في الأداء تابعا أمكن الإيجاب على الكافر بلا تضمين قربة في أدائها كما في النفقات ولأنا نوجب العشر ونصرفه إلى مصارف الجزية والخراج كصدقات بني ثعلب وهذا بخلاف ابتداء إيجاب العشر؛ لأن الكفر مانع منه لما فيه من ضرب كرامة مع إمكان وضع الخراج كما أن الإسلام مانع من وضع الخراج مع إمكان وضع العشر فأما بعدما صارت عشرية فيستقيم إيجابه على الكافر فلا تصير خراجية بكفره كالخراجية لا تصير عشرية بإسلام المالك وحاصل مذهبه أن ما صار وظيفة للأرض لا تتغير بتبدل المالك وقال أبو يوسف - رحمه الله -: يجب تضعيفه؛ لأن ما كان مأخوذا من المسلم يجب تضعيفه إذا وجب أخذه من الكافر كصدقات بني ثعلب وما يمر به الذمي على العاشر وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ينقلب خراجا؛ لأن معنى العبادة لا يمكن إلغاؤه من العشر؛ لأن.
وأما الحق القائم بنفسه فخمس المغانم والمعادن حق وجب لله تعالى ثابتا بنفسه بناء على أن الجهاد حقه فصار المصاب به له كله لكنه تعالى أوجب أربعة أخماسه للغانمين منة منه فلم يكن حقا لزمنا أداؤه طاعة له بل هو حق استبقاه لنفسه فتولى السلطان أخذه وقسمته ولهذا جوزنا صرف الخمس إلى من استحق أربعة أخماسه بخلاف الطاعات مثل الزكوات والصدقات فإنها لا ترد إلى الملاك بعد الأخذ منهم ولهذا حل الخمس لبني هاشم؛ لأنه على ما قلناه من التحقيق لم يصر من الأوساخ