باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها سابقا على باب القياس شيئان الأحكام المشروعة والثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة وإنما يصح التعليل للقياس بعد معرفة هذه الجملة فألحقناها بهذا الباب ليكون وسيلة بعد أحكام طرق التعليل أما الأحكام فأنواع حقوق الله عز وجل: خالصة وحقوق العباد خالصة والثالث ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى غالب والرابع ما اجتمعا وحق العبد فيه غالب.
وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع.
عبادات خالصة، وعقوبات خالصة، وعقوبات قاصرة وحقوق دائرة بين الأمرين وعبادة فيها معنى المؤنة ومؤنة فيها معنى العبادة ومؤنة فيها شبهة العقوبة وحق قائم بنفسه.
والعبادات نوعان الإيمان وفروعه.
[كشف الأسرار]
في التعليل أو المنع فقد أظهر أنه يريد تصحيحه فإذا لم يقدر فقد انقطع وأنه أنواع أربعة على ما ذكر شمس الأئمة - رحمه الله -: أحدهما وهو أظهرها السكوت كما أخبر الله تعالى به عن اللعين عند إظهار الخليل - عليه السلام - حجته بقوله {فبهت الذي كفر} [البقرة: 258] .
والثاني جحد ما يعلم ضرورة أو بطريق المشاهدة جحد مثله يدل على أنه ما حمله على ذلك إلا عجزه عن دفع علة المعلل فكان انقطاعا.
والثالث المنع بعد تسليم فإنه يدل على أنه يحمله على المنع بعد التسليم وتناقض الكلام إلا عجزه عن الدفع لما استدل به خصمه ولا يقال يحتمل أن يكون تسليمه عن سهو أو غفلة؛ لأن عند ذلك تبين وجه الدفع بطريق التسليم، ثم يبتني عليه استدراك ما سها فيه فأما أن يرجع عن التسليم إلى المنع من غير بيان الدفع بطريق التسليم فذلك لا يكون إلا للعجز.
والرابع عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها حتى انتقل منها إلى علة أخرى لإثبات الحكم فإن ذلك انقطاع؛ لأنه عجز عن إظهار مراده فكان بمنزلة العجز ابتداء عن إقامة الحجة على الحكم الذي ادعاه، ثم هذا النوع من الانتقال إنما يكون انقطاعا في حق المعلل دون السائل فإنه لو انتقل من دليل إلى دليل لا يكون به بأس؛ لأنه معارض لكلام المجيب فما دام في المعارضة بدليل يصلح معارضا لا يكون منقطعا بخلاف المجيب إليه أشير في الميزان والله أعلم.