[كشف الأسرار]
أي النظر أو الدليل متناهيا لم يقع به إبانة الحق يعني لوجود الانتقال ولم يجعل انقطاعا لطال مجلس المناظرة من غير حصول المقصود وهو إبانة الحق؛ لأن المعلل كلما رد عليه دليل يتعلق بآخر فلا ينتهي المناظرة ولا يحصل المرام وهذا نظير نقض يتوجه على العلة فإنه يعد انقطاعا ولا يصح من المعلل إدراج وصف زائد يحصل به الاحتراز عن النقض مع أنه ساع في تصحيح العلة التي ذكرها وإن الوصف الزائد ليس بعلة بنفسه فلأن يعد انقطاعا مع أنه تعليل مستبد تام بنفسه دال على أن العلة الأولى غير صالحة أصلا لإثبات الحكم المطلوب بها كان أولى فأما قصة إبراهيم - عليه السلام - فليس من هذا القبيل أي من قبيل الانتقال الفاسد؛ لأن الحجة الأولى التي ذكرها كانت لازمة على اللعين؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - أراد بقوله {ربي الذي يحيي ويميت} [البقرة: 258] حقيقة الإحياء والإماتة وعارضه اللعين بأمر باطل وهو إطلاق أحد المسجونين وقتل الآخر وذلك ليس من الإحياء والإماتة في شيء إلا بطريق الشبهة والمجاز وإذا كان كذلك أي كان الأمر كما بينا أن الحجة الأولى لازمة وأن المعارضة باطلة كان اللعين منقطعا أي محجوجا بتلك الحجة وكان يمكن لإبراهيم صلوات الله عليه أن يقول: إني أردت بالإحياء والإماتة حقيقتهما لا ما أريت من الإطلاق والقتل بل أنا أفعل كما فعلت ولكن أن قدرت على الإماتة والإحياء فأمت هذا الذي أطلقته من غير مباشرة آلة وسبب وأحي هذا الذي قتلته فيظهر به بهت اللعين إلا أن القوم لما كانوا أصحاب الظواهر وكانو لا يتأملون في حقائق المعاني خاف الخليل - عليه السلام - الاشتباه والالتباس عليهم فضم إلى الحجة الأولى حجة ظاهرة لا يكاد يقع فيها الاشتباه فبهت الذي كفر.
وذلك أي الانتقال إلى حجة أخرى حسن عند قيام الحجة الأولى وخوف الاشتباه فإن المجيب إذا تكلم بكلام دقيق يخفى على القوم والخصم يلبس يجوز له أن يتحول إلى ظاهر يدركه القوم والمعلل إذا ثبت علته قد يقوم والذي يوضح ما ذكرت فيأتي بكلام أوضح من الأول في إثبات ما رامه وهذا؛ لأن حجج الشرع أنوار فضم حجة إلى حجة كضم سراج إلى سراج وذلك لا يكون دليلا على ضعف أحدهما أو بطلان أثره فكذلك ضم حجة إلى حجة وإنما جعلنا هذا انقطاعا في وضع يكون الانتقال للعجز عن إثبات الحكم بالعلة وأما الانتقال إلى بينة أخرى عند الجرح في التي أقامها فإنما يجوز صيانة لحقوق الناس إذ لو لم يجز الانتقال ضاع حقوق الناس بلا تدارك وذكر في عين المعاني أن إبراهيم - عليه السلام - رجح حجته بما يشاكلها دفعا للتلبيس؛ لأن الأول إماتة، ثم إحياء والثاني إزالة، ثم إنشاء فالنفس مشرقة بروحها، ثم زائله عند زهوقها والشمس مشرقة بنورها، ثم هي باطلة عند غروبها فكانت تأكيدا لا انتقالا ولم يقل اللعين فليأت ربك؛ لأنه كان معاندا خاف الفضيحة أو صرفه الله تعالى.
واعلم أن الانقطاع كما يتحقق من جانب المعلل يتحقق من جانب السائل فإن تفسيره عجز المناظر وقصوره عن بلوغ ما هم في أول ما شرع فيه من تصحيح مذهبه وذلك في جانب المعلل بالعجز عن الوفاء بما ضمن من تحقيق قوله بالحجة التي أبرزها وأرى تصديق قوله بها وفي جانب السائل بالعجز عن المنع أو عن تصحيح منعه بإسناده إلى مستند فإن كل واحد منهما لما شرع