وذلك مثل أن نقول في هذه المسألة بعدما سلم الخصم إن هذا العقد بنفسه لا يمنع الصرف إلى الكفارة هذه رقبة مملوكة فوجب أن يجوز صرفها إلى الكفارة قياسا على ما ذكرنا، ولكن مثل ذلك التعليل الذي يحتاج فيه إلى الانتقال إلى علة أخرى وحكم آخر لا يخلو عن ضرب غفلة حيث لم يعرف المعلل موضع الخلاف في ابتداء تعليله.
قوله (أما الرابع) وهو الانتقال عن علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول فصحيح عند بعض أهل النظر؛ لأن إبراهيم صلوات الله عليه حين حاج اللعين وهو نمرود بن كنعان وكان يدعي الألوهية بقوله {ربي الذي يحيي ويميت} [البقرة: 258] وعارضه اللعين بقوله {أنا أحيي وأميت} [البقرة: 258] انتقل إلى حجة أخرى وهي قوله {فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب} [البقرة: 258] وكان هذا منه انتقالا إلى علة أخرى لإثبات ذلك الحكم الذي رام بالحجة الأولى هو بيان أن الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له فيها وقد ذكر الله تعالى ذلك منه على سبيل المدح له به فثبت أنه صحيح وكذلك المدعي إذا أقام شاهدين فعورض بجرح فيهما كان له أن يقيم شاهدين آخرين لإثبات مدعاه والصحيح أن مثل هذا الانتقال يعد انقطاعا؛ لأن المناظرة شرعت لإبانة الحق فإن تفسير المناظرة النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب.
فإذا لم يكن
عليه فليس ما في قصة الحجة إبراهيم صلوات الله عليه من هذا القبيل؛ لأن الحجة الأولى كانت لازمة ألا يرى أنه عارض بأمر باطل وهو قوله تعالى {قال أنا أحيي وأميت} [البقرة: 258] فإذا كان كذلك كان اللعين منقطعا إلا أن إبراهيم صلوات الله عليه لما خاف الاشتباه والتلبيس على القوم انتقل إلى دفع آخر دفعا للاشتباه إلى ما هو حال عما يوجب لبسا وذلك حسن عند قيام الحجة وخوف الاشتباه والله أعلم.