قوله (ومن ذلك) أي ومما يتحقق فيه ممانعة نفس الوصف قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة أنه بيع مطعوم بمطعوم من جنسه مجازفة فيبطل كبيع الصبرة من الحنطة بصبرة منها؛ لأنا نقول تريدون بالمجازفة مجازفة ذات أو وصف أي تريدون مجازفة ترجع إلى نفس البدلين أو إلى وصفهما من الرداءة والجودة فلا بد من القول بالذات؛ لأن التفاوت والتساوي في الوصف ساقطا الاعتبار في الأحوال الربوية بالإجماع، ثم نقول مجازفة في الذات أي تريدون مجازفة في الذات أو تقولون: هي مجازفة في الذات باعتبار صورتها التي بها عرفت تفاحة أم هي مجازفة بالنظر إلى المعيار الذي وضع لمعرفة القدر من الأشياء والضمير في صورته راجع إلى المبيع أو إلى الذات على تأويل المذكور.
فلا بد من القول بالمعيار أي بالمجازفة من حيث المعيار؛ لأن المجازفة من حيث الصورة لا تمنع جواز البيع بالاتفاق فإن بيع قفيز من حنطة بقفيز منها جائز مع وجود المجازفة في الذات صورة فربما يكون أحدهما أكبر من الآخر في عدد الحبات والأجزاء فإن قيل: أي إن ذكر المعلل أنه لا حاجة لي إلى هذا التفصيل بل أريد بها مطلق المجازفة لم نسلم له المجازفة مطلقة أي لا نسلم له أن مطلق المجازفة مانع من صحة هذا البيع لما بينا أن من المجازفة ما لا يمنع بيع.
ومن ذلك قولهم في الثيب الصغيرة أنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها كالثيب البالغة؛ لأنا نقول برأي حاضر أم برأي مستحدث فأما الحاضر فلم يوجد في الفرع وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل فإن قال: لا حاجة إلى هذا قلنا له: عندنا لا تنكح إلا برأيها؛ لأن رأي الولي رأيها فإن قال: بأيهما كان انتقض بالمجنونة؛ لأن لها رأيا مستحدثا أيضا؛ لأن الجنون يحتمل الزوال لا محالة.