ثم استوضح محمد - رحمه الله - في الجامع هذا الكلام فقال لو كان باع الغنم بجارية تساوي ألف درهم فزادت زيادة متصلة حتى صارت تساوي ألفين فلو قلنا بضم الزيادة إلى المال الآخر إذا كان أقرب إلى الحول لأدى إلى أمر قبيح، وهو أن يزكى أصل الجارية باعتبار حول وصفتها باعتبار حول آخر فلهذا يضم المتولد إلى ما تولد منه كذا في شرح الجامع لشمس الأئمة - رحمه الله - ليكون أصلا لغيرها من الفروع كما إذا أحرم المكي لعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج يرفض إحرام العمرة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأن العمرة أيسر قضاء، وأقل أعمالا ويرفض إحرام الحج عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن العمرة راجحة في ذاتها لوجود جزء من أركانها بخلاف الحج، وما قالاه ترجيح بالحال.
[القسم الرابع بيان الفاسد من وجوه الترجيح ترجيح القياس بقياس آخر]
قوله: (وأما الرابع يعني) من أقسام أول الباب، وهو بيان الفاسد من وجوه الترجيح وترجيح القياس بقياس آخر، وقد مر الكلام فيه وما يجري مجراه مثل ترجيح أحد القياسين بالخبر؛ لأن القياس متروك بالخبر فلا يكون حجة في مقابلته والمصير إلى الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار المماثلة، ومثل ترجيح أحد الخبرين بنص الكتاب؛ لأن الخبر لا يكون حجة في معارضة النص على ما قلنا يعني في أول الباب إن الترجيح لا يقع مما يصلح علة بانفراد.
والثاني من الترجيحات الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه، وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد وبالأصل الآخر الذي يخالف أصل الأول شبه من وجهين أو من وجوه وهو صحيح عند عامة أصحاب الشافعي، وقد نقل صاحب
والثالث الترجيح بالعموم مثل قولهم إن الطعم أحق؛ لأنه يعم القليل والكثرة، وهذا باطل؛ ولأن الوصف فرع النص والنص العام والخاص سواء عندنا وعندكم الخاص يقضي على العام فكيف صار العام أحق من الذي هو فرعه ولأن التعدي غير مقصود عندكم فبطل الترجيح، وعندنا صار علة بمعناه لا بصورته، والعموم صورة.
والرابع الترجيح بقلة الأوصاف فيقال ذات وصف أحق من ذات وصفين، وهذا باطل؛ لأن العلة فرع النص، والنص الذي خص نظمه بضرب من الإيجاز والاختصار والنص الذي أشبع بيانه سواء إنما الترجيح في هذا الباب بالمعاني التي مر ذكرها فأما بالصور فلا، والقلة والكثرة صورة، ولم يعتبر ذلك في الذي جعل نظمه حجة ففي هذا أولى.