وقال الشافعي: - رحمه الله - صاحب الأصل راجح على صاحب الصنعة؛ لأن الصنعة باقية بالمصنوع؛ لأنها لا تقوم بنفسها لكونها عرضا تابعة لها؛ لأنها وصف والأوصاف أتباع لموصوفاتها.
والجواب ما قلنا أن البقاء حال بعد الوجود فإذا تعارضا أي الترجيح بالوجود والترجيح بالحال كان الوجود أحق من البقاء ثم كون الشيء تابعا ووصفا لغيره لا يبطل حق صاحبه فإن حق الإنسان في التبع محترم كما أن حقه في الأصل محترم فأما هلاك الشيء فمبطل للحق فمتى كان الشيء هالكا من وجه فمن ذلك الوجه ليس بمستحق فلا يعارض حقا مستحقا قائما من كل وجه سواء كان تابعا أو أصلا بنفسه فلهذا رجحنا حق الغاصب.
قوله (وكذلك) أي، وكما قلنا في صنعة الغاصب قلنا على هذا الأصل في كذا فإذا وجدت العزيمة في البعض دون البعض تعارضا أي البعض الذي وجدت العزيمة فيه والبعض الذي لم توجد فيه أو تعارض وجود العزيمة في البعض وعدمها في البعض
وأما الرابع فعلى أربعة أوجه. ترجيح القياس بقياس آخر، وما يجري مجراه على ما قلنا، والثاني الترجيح بغلبة الأشباه مثل قولهم إن الأخ يشبه الولد بوجه، وهو المحرمية ويشبه ابن العم بسائر الوجوه مثل وضع الزكاة وحل الحليلة وقبول الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين فكان أولى، وهذا باطل؛ لأن كل شبه يصلح قياسا فيصير كترجيح القياس بقياس آخر
[كشف الأسرار]
فإن وجودها يقتضي الجواز وعدمها يوجب الفساد فرجحنا بالكثرة أي رجحنا البعض الذي وجدت العزيمة فيه أو وجود العزيمة بالكثرة التي هي معنى راجع إلى الذات وحكمنا بالصحة ورجح الشافعي البعض الذي لم يوجد فيه العزيمة فحكم بالفساد احتياطا في العبادة فإنه إذا اجتمع فيها جهة الصحة وجهة الفساد ترجح جانب الفساد بالاتفاق، وما اعتبره معنى في الحال؛ لأن الفساد من الأحوال والجواب عما قال الشافعي - رحمه الله - أن الترجيح بالفساد يؤدي إلى نسخ الذات بالحال فإن اعتبار الكثرة يقتضي الجواز وبترجيح الفساد يبطل ذلك لا محالة فيكون فيه نسخ الذات بالحال، وهو غير جائز لما مر.
ولا يقال ليس كذلك بل فيه نسخ الحال بالحال؛ لأن الكثرة والقلة من الأوصاف أيضا؛ لأنا نقول الكثرة تحصل بانضمام الأجزاء وهو معنى راجع إلى الذات والفساد حال طارئ على الذات من كل وجه فكان الأول أولى وعلى هذا على الأصل المذكور فإن وهبت له ألف ضمها إلى الألف أولى، وهي الألف المملوكة دون ثمن السائمة؛ لأنها أقرب الألفين إلى الحول يعني قد استحق عليه الضم بمعنى المجانسة، وقد تعارض هذا المعنى في الألفين على السواء فوجب الترجيح بالقرب إلى الحول؛ لأنه يرجع إلى الاحتياط في حق الله تعالى كعروض التجارة يقوم بما هو الأنفع للفقراء احتياطا فإن تصرف في ثمن الإبل فربح ألفا ضم الربح إلى أصله، وإن بعد أصله عن الحول، ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة بأن يضم إلى الألف الأخرى باعتبار القرب إلى الوجوب؛ لأن التبعية معنى يرجع إلى ذات المستفاد فإن كون الشيء متفرعا من الشيء معنى يرجع إلى ذاته؛ لأن ذاته جزء منه والقرب إلى الحول حال زائدة فيه فكان الترجيح بمعنى راجع إلى الذات أحق من الترجيح بالحال، وهذا كعروض التجارة إذا كانت مشتراة بأحد النقدين يقوم في حكم الزكاة به، وإن كان التقويم بالنقد الآخر أنفع لحصول ذاتها به.