ومختار عامة الأصوليين أنه صالح للترجيح؛ لأن عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجة دليل على اختصاص الحكم بذلك الوصف ووكادة تعلقه به فصلح مرجحا من هذا الوجه لكنه ترجيح ضعيف لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس بشيء كما قال الفريق الأول، ويظهر ثمرته عند المعارضة فإنه إذا عارض هذا النوع ترجيح آخر من الأنواع الثلاثة كان ذلك مقدما عليه كالترجيح في الذات على الترجيح في الحال، وهو ينعكس بما ليس بمسح أي ينعدم الحكم المرتب على المسح، وهو سقوط التكرار بعدم وصف المسح كما في غسل الوجه واليد والرجل فإنه يسن فيه التكرار، وكذا في كل ما يعقل تطهيرا يسن فيه التكرار أيضا. وكذلك أي، ومثل قولنا في المسح قولنا فيما إذا ملك الرجل أخاه أو أخته إن قرابة الأخوة محرمة للنكاح الذي هو استدلال فيوجب العتق كقرابة الولادة.
أحق من قول أصحاب الشافعي هذه قرابة يجوز وضع زكاة أحدهما في الآخر فلا توجب العتق كقرابة بني الأعمام؛ لأن ما قلنا ينعكس في بني الأعمام فإن قرابتهم لما لم توجب حرمة النكاح لم توجب العتق. وقولهم لا ينعكس فإن الوصف الذي ذكروه، وهو جواز وضع الزكاة قد انعدم في الكافر، ولم ينعدم الحكم المرتب عليه، وهو عدم العتق فإن الكافر لا يعتق على المسلم إذا ملكه. وكذلك أي، وكقولنا فيما تقدم قولنا في بيع الطعام بالطعام إلى آخره.
إذا باع طعاما بعينه بطعام بعينه لا يشترط القبض في المجلس عندنا؛ لأنه أي لأن كل واحد من البدلين مبيع عين فلا يشترط قبضه في المجلس كما إذا باع ثوبا بثوب.
وقال الشافعي: - رحمه الله - يشترط القبض في المجلس؛ لأن البدلين مالان لو قوبل
لأنه ينعكس ببدل الصرف ورأس مال السلم؛ لأنه دين بدين ولا ينعكس تعليله؛ لأن بيع السلم لم يشمل أموال الربا، ومع ذلك وجب فيه القبض احترازا عن الكالئ بالكالئ.
وأما القسم الثالث فإن الأصل في ذلك أن كل موجود مما يحتمل الحدوث موجود بصورته، ومعناه الذي هو حقيقة وجوده، ويقوم به أحواله الحادثة على وجوده فإذا تعارض ضربان ترجح أحدهما في الذات والثاني في الحال