قوله: (وأما الثالث، وهو كثرة الأصول) معنى الترجيح بكثرة الأصول أن يشهد لأحد الوصفين أصلان أو أصول فيرجح على الوصف الذي لم يشهد له إلا أصل واحد مثل وصف المسح في مسألة التثليث فإنه لما شهد لصحة التيمم ومسح الخف، ومسح الجبيرة وغيرها، ولم يشهد لصحة وصف الخصم، وهو الركنية إلا الغسل ترجح عليه ثم زعم بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي أن الترجيح بكثرة الأصول غير صحيح؛ لأن كثرة الأصول في القياس بمنزلة كثرة الرواة في الخبر، والخبر لا يترجح بكثرة الرواة على ما مر بيانه.
فكذا هذا؛ ولأنه من جنس الترجيح بكثرة العلة؛ لأن شهادة كل أصل بمنزلة علة على حدة، وعند الجمهور هو صحيح؛ لأن الحجة هي الوصف المؤثر، الأصل المستنبط منه لكن كثرة الأصول يوجب زيادة تأكيد ولزوم للحكم بذلك الوصف من وجه آخر غير ما ذكرنا من شدة التأثير والثبات على الحكم فيحدث بها قوة في نفس الوصف
وأما الرابع فهو العكس الذي ذكرنا هو أضعف وجوه الترجيح؛ لأن العدم لا يتعلق به حكم لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان ذلك أوضح لصحته فصلح أن يدخل في أقسام الترجيح وذلك قولنا في مسح الرأس إنه مسح، وهو ينعكس بما لا ليس بمسح وقولهم ركن لا ينعكس؛ لأن المضمضة تتكرر وليس بركن، وكذلك قولنا في الأخوة: إنها قرابة محرمة للنكاح لإيجاب العتق أحق من قولهم يجوز وضع زكاة أحدهما في الآخر؛ لأن ما قلنا ينعكس في بني الأعمام، وقولهم لا ينعكس؛ لأن وضع الزكاة في الكافر لا يحل ولا يجب به عتق، وكذلك قولنا في بيع الطعام إنه مبيع عين فلا يشترط قبضه أولى من قولهم مالان لو قوبل كل واحد منهما بجنسه حرم ربا الفضل
[كشف الأسرار]
فلذلك صلحت للترجيح فهو أي الوجه الثالث من الترجيح من جنس الاشتهار في السن فإن كثرة الرواة ليست بحجة بل الخبر هو الحجة، ولكن يحدث بكثرة الرواة قوة وزيادة اتصال في نفس الخبر فيصير مشهورا أو متواترا فيترجح على ما ليس بتلك الصفة فتبين بما ذكرنا أنه في الحقيقة ترجيح الوصف القوي على ما ليس بقوي لا ترجيح الأصول على أصل، وهو أي الترجيح بكثرة الأصول قريب من القسم الثاني، وهو الترجيح بقوة إثبات من هذا الباب أي باب الترجيح.
قال شمس الأئمة - رحمه الله -: وما من نوع من هذه الأنواع إذا قرر به في مسألة إلا ويتبين به إمكان تقدير النوعين للآخر فيه أيضا، وهكذا في التقويم وذلك؛ لأن الأقسام الثلاثة راجعة إلى معنى واحد، وهو الترجيح بقوة تأثير الوصف إلا أن الجهات مختلفة فتعددها باعتبار الجهات فالترجيح بقوة التأثير بالنظر إلى نفس الوصف، والترجيح بالثبات بالنظر إلى الحكم، والترجيح بكثرة الأصول بالنظر إلى الأصل، وذكر في بعض فوائد هذا الكتاب أن الفرق بين هذا القسم والقسم الثاني أن في القسم الثاني أخذ الترجيح من قوة هذا الوصف، وفي هذا أخذ من نظائره، ولا يكون هذا ترجيح القياس بالقياس؛ لأن ذلك إنما لا يجوز باعتبار أن كل قياس علة على حدة، وفيما نحن فيه القياس واحد، والمعنى واحد إلا أن أصوله كثيرة.
قوله: (وأما الرابع فهو العكس) اختلف في الترجيح بالعكس فعند بعض المتأخرين لا عبرة به؛ لأن العدم لا يتعلق به حكم أي لا يوجب عدم العلة عدم الحكم ولا وجوده؛ لأنه ليس بشيء فلا يصلح مرجحا؛ لأن الرجحان لا بد له من سبب.