وقوله مثل قول الرجل متصل بمجموع قوله لفظ الأمر صيغة اختصرت إلى قوله فرد، وقوله، وكذلك أي وكلفظ الفعل الذي اقتضاه الأمر سائر أسماء المفرد أي جميع أسماء الأجناس التي صيغتها صيغة فرد، والمصادر أي سائر المصادر التي تقتضيها الأفعال مثل الماضي والمضارع فرد معترض، والغرض من إيراده أن يبين حكم سائر أسماء الأجناس أنها لا يحتمل العدد كما لا يحتمل الأمر التكرار، وأن يمنع كون اسم الجنس عاما أو قابلا للعموم على ما زعمه الخصوم؛ ولهذا قال وهما أي تطليقا والتطليق اسمان مفردان ليسا بصيغتي جمع ولا عدد قوله (وكذلك الأمر) عطف على النظير أي ومثل قول الرجل طلقي الأمر بسائر الأفعال في أن الثابت به لفظ فرد لا اسم عدد، والمقصود منه أن يبين أن كون المصدر المنكر أو المعرف الثابت بالأمر فردا ليس مختصا بقوله طلقي بل هو مستمر في جميع الأوامر.
قوله (إلا أنه أي المصدر الثابت بالأمر اسم جنس) جواب عما يقال أنه لما كان فردا غير محتمل للعدد ينبغي أن لا يصح في قوله طلقي نية الثلاث؛ لأنه عدد بلا شبهة كما لا يصح
وأما الطلقات الثلاث فليست بفرد حقيقة بل هي أجزاء متعددة، ولكنها فرد حكما؛ لأنها جنس واحد فصارت من طريق الجنس واحد ألا ترى أنك إذا عددت الأجناس كان هذا بأجزائه واحدا.
فكان واحدا من حيث هو جنس، وله أبعاض كالإنسان فرد من حيث هو آدمي، ولكنه ذو أجزاء متعددة فصار هذا الاسم الفرد واقعا على الكل بصفة أنه واحد لكن الأقل فرد حقيقة وحكما من كل وجه فكان أولى بالاسم الفرد عند إطلاقه والآخر محتملا فأما بين الأقل والكل فعدد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكما ولا صورة ولا معنى فلم يحتمله الفرد
[كشف الأسرار]
نية الثنتين عندكم، فأجاب عنه بأنه مع كونه فردا اسم جنس وأنه يقع على الأدنى للتيقن بفرديته ويحتمل كله باعتبار معنى الفردية فيه لا باعتبار كونه متعددا فإنك إذا عددت الأجناس وقلت أجناس التصرفات المشروعة النكاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة، وكذا وكذا.
كان هذا أي الطلاق مع جميع أجزائه واحدا منها، ألا ترى أنه يصح وصفه بالوحدة فيقال الطلاق جنس واحد من التصرفات كما يصح أن يقال الحيوان جنس واحد من الموجودات ولا يقدح كونه ذا أجزاء في الخارج في توحده من حيث الجنس؛ لأن ذلك باعتبار المعنى الذهني ولا تعدد فيه، فلما كان فردا من حيث المعنى صح أن يكون محتمل اللفظ فأما ما بين الكل والأقل، فليس بفرد بوجه فلا يكون محتمل اللفظ ألبتة؛ فلهذا لا تعمل فيه النية؛ لأن النية لتعيين محتمل اللفظ لا لإثبات ما لا يحتمله، وقوله كالإنسان فرد آخره يحتمل معنيين، أحدهما أنه فرد من حيث هو جنس؛ وإن كان ذا أجزاء أي أفراد في الخارج كزيد وعمرو، فكذا الطلاق ووجه التشبيه ظاهر، والثاني أن الإنسان الذي هو في الخارج واحد كزيد مثلا فرد حقيقة من حيث هو آدمي؛ وإن كان ذا أجزاء في نفسه أي أطراف وأعضاء كالرأس واليد والرجل، فكذا الطلاق واحد من حيث إنه جنس؛ وإن كان ذا أجزاء ثلث، فصار هذا الاسم الفرد أي الطلاق أو اسم الجنس.
وقوله ولا صورة ولا معنى تأكيد لقوله ليس بفرد حقيقة ولا حكما ويؤيده ما ذكر شمس الأئمة - رحمه الله - ولا تعمل نية الثنتين أصلا؛ لأنه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى فلم يكن من محتملات الكلام أصلا، ويجوز أن يكون قوله حقيقة ولا حكما احترازا عما ذكر من الأقل والكل وقوله ولا صورة ولا معنى احترازا عما سنذكر، وهو أن يكون فردا صيغة أو دلالة أي ما بين الكل والأقل ليس بفرد حقيقة كالأقل إذ هو متعدد، ولا حكما كالكل إذ هو دونه، ولا صورة أي صيغة كماء أو الماء في قوله لا أشرب ماء أو الماء، وهو ظاهر.