[باب الترجيح]
[القسم الأول تفسير الترجيح ومعناه]
(باب الترجيح) :
اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز التمسك بالترجيح عند التعارض ووجوب العمل بالراجح فقال بعضهم الواجب عند التعارض التوقف أو التخيير دون الترجيح لقوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] فقد أمر بالاعتبار، والعمل بالمرجوح اعتبار.
وقوله - عليه السلام - ونحن نحكم بالظاهر والحكم بالمرجوح حكم بالظاهر؛ ولأن الأمارات الظنية لا تزيد على البينات، والترجيح غير معتبر في البينات حتى لم ترجح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين فكذا في الأمارات وذهب الجمهور إلى صحة الترجيح ووجوب العمل بالراجح متمسكين في ذلك بإجماع الصحابة والسلف على تقديم بعض الأدلة الظنية على البعض إذا اقترن به ما يقوى به على معارضة فإنهم قدموا خبر عائشة - رضي الله عنها - في التقاء الختانين على خبر من روى أن «لا ماء إلا من الماء» ، وقدموا أيضا من روت من أزواجه «أنه - عليه السلام - كان يصبح جنبا، وهو صائم» على ما روى أبو هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم - «من أصبح جنبا فلا صيام له» .
وقوى علي خبر أبي بكر - رضي الله عنهما - فلم يحلفه وحلف غيره وقوى أبو بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة في ميراث الجدة لما روى معه محمد بن مسلمة إلى غير ذلك مما يكثر تعداده؛ ولأن العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم في الحوادث، والأصل تنزيل الأمور الشرعية على
في تفسير الترجيح، ومعناه لغة وشريعة والثاني في الوجوه التي تقع بها بترجيح.
والثالث بيان المخلص في تعارض وجوه الترجيح، والرابع في الفاسد من وجه الترجيح.
أما الأول فإن الترجيح عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا فصار الترجيح بناء على المماثلة وقيام التعارض بين مثلين يقوم بهما التعارض قائما بوصف هو تابع لا يقوم به التعارض بل ينعدم في مقابلة أحد ركني التعارض، وأصل ذلك رجحان الميزان وذلك أن يستوي الكفتان بما يقوم به التعارض من الطرفين ثم ينضم إلى أحدهما شيء لا يقوم به التعارض ولا يقوم به الوزن لولا الأصل فسمي ذلك رجحانا كالدانق ونحوه في العشرة فأما الستة والسبعة إذا ضم إلى إحدى العشرتين فلا.
ألا يرى أن ضد الترجيح التطفيف وذلك ينقصان في الوزن والكيل بوصف لا يقوم به التعارض ولا ينفي أصل التعارض، وذلك معنى الترجيح شرعا