وتمسك الفريق الثالث بالنصوص الواردة في القرآن مثل قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] فإنه يتكرر بتكرر الدلوك لتقيده به وقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] فإنه يتكرر بتكرر الجنابة لتعلقه به والسنة مثل قوله - عليه السلام - «، أدوا عمن تمونون» وقوله «، في خمس من الإبل السائمة شاة» إذ معناه أدوا عن خمس من الإبل السائمة شاة، وبأن الشرط كالعلة فإنه إذا وجد الشرط وجد المشروط مثل ما إذا وجدت العلة وجد المعلول بل أقوى منها الانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عند البعض بخلاف العلة؛ لأن المعلول لا ينتفي بانتفاء العلة بالاتفاق ثم لا خلاف أن الأمر المتعلق بالعلة يتكرر بتكررها، فكذا
ولنا أن لفظ الأمر صيغة اختصرت لمعناها من طلب الفعل لكن لفظ الفعل فرد، وكذلك سائر الأسماء المفردة والمصادر مثل قول الرجل طلقي أي أوقعي طلاقا أو افعلي تطليقا أو التطليق وهما اسمان فردان ليسا بصيغتي جمع ولا عدد وبين الفرد والعدد تناف وكما لا يحتمل العدد معنى الفرد لم يحتمل الفرد معنى العدد أيضا، وكذلك الأمر بسائر الأفعال كقولك اضرب أي اكتسب ضربا أو الضرب، وهو فرد بمنزلة زيد وعمرو وبكر فلا يحتمل العدد إلا أنه اسم جنس له كل وبعض فالبعض منه الذي هو أقله فرد حقيقة وحكما
[كشف الأسرار]
المتعلق بالشرط، واحتج من ادعى التكرار وهم الفريق الأول لا كما زعم بعضهم أن هؤلاء فريق آخر غير الأولين الذين قالوا بالعموم بحديث الأقرع، والاحتجاج بطريقين.
أحدهما أن الأمر لو كان موجبه المرة ولم يقتض التكرار لغة لما أشكل عليه ولم يبق لسؤاله معنى كما لو قال حجوا مرة واحدة ولما أشكل عليه علم أن المرة ليست بمقتضاه فيلزم أن يكون مقتضاه التكرار ضرورة اتفاقنا على أن مقتضاه أحدهما، ولا يعارض بأنه لو كان موجبه التكرار لما أشكل عليه أيضا كما لو قال حجوا كل عام؛ لأنه قد عرف أن موجب الأمر التكرار ولكنه قد علم من قواعد الدين أن الحرج فيه منفي، وفي حمله على موجبه حرج عظيم فأشكل عليه؛ فلذلك سأل ألا ترى أن النبي - عليه السلام - لما عرف وجه إشكاله كيف أشار في قوله «ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ، إلى انتفاء التكرار لضرورة لزوم الحرج، وإلا كان موجبه التكرار، والثاني ما ذكر في التقويم وإليه أشار المصنف أن الأمر لو لم يحتمل الوجهين لما أشكل عليه؛ لأن موجب اللفظ إذا كان واحدا لا يشتبه على السامع إذا كان من أهل اللسان، ولما احتملهما والتكرار من المرة يجري مجرى العموم من الخصوص وجب القول بالعموم حتى يقوم دليل الخصوص قوله.
(ولنا أن لفظ الأمر أي سلمنا أن صيغة الأمر اختصرت لمعناها من طلب الفعل) ولكن لفظ الفعل الذي دلت عليه الصيغة فرد سواء قدرته معرفا كما قال الفريق الأول أو منكرا كما قال الفريق الثاني، وإليه أشار بقوله تطليقا أو التطليق وبين الفرد والعدد تناف؛ لأن الفرد ما لا ثلث فيه والعدد ما تركب من الأفراد والتركب وعدمه متنافيان فكما لا يحتمل العدد معنى الفرد مع أن الفرد موجود في العدد، فكذلك لا يحتمل الفرد معنى العدد مع أنه ليس بموجود فيه أصلا فثبت أنه لا دلالة لهذا اللفظ على عدد من الأفعال كالضرب لا يدل على خمس ضربات أو عشر ضربات ولا يحتمل ذلك بل دلالته على مطلق الضرب الذي هو معنى واحد.