والثالث بالحكم المطلوب بذلك الوصف بأن يقول ليس الحكم المطلوب بالوصف متخلفا عن الوصف بل هو موجود لكن لم يظهر لوجود المانع فلا يكون نقضا إذ النقض أن يتخلف الحكم عن الوصف عند عدم المانع، وهذا النوع من الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص العلة فأما عند من يأباه فلا يتأتى هذا الدفع على مذهبه. والرابع بالغرض المطلوب بذلك الحكم، وفي أصول شمس الأئمة بالغرض المطلوب بالتعليل، وهو أوضح، ولفظ التقويم ثم بالغرض الذي قصد المعلل التعليل لأجله، وأثبت الحكم بقدره.
أما الأول فظاهر أي الدفع بالوجه الأول، وهو الدفع بالوصف ظاهر الصحة؛ لأن الوصف ركن العلة فعدم الحكم عند عدمه يكون دليل صحته فيصح الدفع به. مثل قولنا في مسح الرأس إنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف فيورد عليه الاستنجاء بالأحجار نقضا فإنه مسح، ويسن فيه التثليث فإن العدد، وإن لم يكن مسنونا عندنا لكن إذا احتيج إلى التثليث فإنه يقع سنة بالإجماع.
وكذا الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف سنة، وإن لم يكن العدد مسنونا عندنا كذا في بعض الشروح فندفعه بالوصف بأن نقول إن الاستنجاء ليس بمسح أي لا اعتبار للمسح فيه بل المعتبر فيه إزالة النجاسة بدليل أنه شرع بشيء له أثر في الإزالة كالحجر والمدر والماء وبدليل أنه لو أحدث، ولم يتلطخ به بدنه بأن خرج منه ريح لم يكن المسح سنة، ولو كان الاستنجاء مسحا لم يتوقف على تلطخ البدن كمسح الرأس والخف.
وبدليل
وأما الدفع بمعنى الوصف فإنما صح؛ لأن الوصف لم يصر حجة بصيغته، وإنما صار حجة بمعناه الذي يعقل به، وذلك ضربان أحدهما ثابت بنفس الصيغة ظاهر أو الثاني بمعناه الثابت به دلالة على ما ذكرناه فيما سبق فكان ثابتا به لغة فصح الدفع به كما صح بالقسم الأول فكان دفعا بنفس الوصف، وهذا أحق وجهي الدفع لكن الأول أظهر فنبدأ به وذلك مثل قولنا مسح في الوضوء فلم يكن التكرار فيه مسنونا كمسح الخف ولا يلزم الاستنجاء؛ لأن معنى المسح تطهير حكمي غير معقول والتكرار لتوكيد التطهير فإذا لم يكن مرادا بطل التكرار ألا ترى أنه يتأدى ببعض محله بخلاف الاستنجاء؛ لأنه لإزالة عين النجاسة وفي التكرار توكيده.
ألا ترى أنه لا يتأدى ببعضه فصار ذلك نظير الغسل، وهذا معنى ثابت باسم المسح لغة