الكافر إذا اشترى عبدا مسلما يجوز شراؤه عندنا ولكنه يؤمر بإخراجه من ملكه بالبيع من مسلم أو بالإعتاق أو نحو ذلك، ويجبر عليه وعند الشافعي - رحمه الله - لا يجوز شراؤه فعلل أصحابنا بأن العبد المسلم مال يملك الكافر بيعه فيملك شراءه قياسا على المسلم فعارضوه بأن الكافر لما ملك بيعه، وهو المراد بقوله بهذا المعنى وجب أن يستوي ابتداؤه أي ابتداء الملك.
وقوله كالمسلم وفي التقويم وجب أن يستوي حكم الشراء والتقرير عليه كالمسلم ثم العبد المسلم ليس بمحل لقرار ملك الكافر فيه بالاتفاق فوجب أن لا يكون محلا لثبوت الملك فيه ابتداء ففي هذه المعارضة إثبات ما لم ينفه المستدل؛ لأنه لم ينف التسوية بين الابتداء والقرار، وإنما أثبت التسوية بين البيع والشراء فلا تكون متصلة بموضع النزاع فتكون فاسدة إلا أن فيها شبهة الصحة؛ لأنه إذا ثبت استواء البقاء والابتداء ظهرت المفارقة بين البيع والشراء فيصح البيع، ولا يصح الشراء؛ لأنه يوجب الملك ابتداء فيتصل بموضع النزاع من هذا الوجه لكن الاتصال لما لم يثبت إلا بعد البناء بإثبات
وأما الخامس فالمعارضة في حكم غير الأول لكن فيه نفي للأول أيضا مثل قول أبي حنيفة في التي نعي إليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء الأول حيا أن الأول أحق بالولد؛ لأنه صاحب فراش صحيح فإن عارضه الخصم بأن الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به نسب الولد كرجل تزوج امرأة بغير شهود فولدت فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم إلا أن النسب لما لم يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من عمرو صحت المعارضة بما يصلح سببا لاستحقاق النسب فاحتاج الخصم إلى الترجيح بأن فراش الأول صحيح ثم عارضه الخصم بأن الثاني شاهد والماء ماؤه فتبين به فقه المسألة، وهو أن الصحة والملك أحق بالاعتبار من الحضرة؛ لأن الفاسد شبهة فلا يعارض الحقيقة فيفسد الترجيح.