وكذا بإيراد السائل إياه على وجه المعارضة لا يصير معارضة خالصة فلا يستقيم إيراده في المعارضة الخالصة بوجه وذكر القاضي الإمام وشمس الأئمة رحمهما الله أقسام المعارضة في الفرع والأصل على وجه المذكور في الكتاب لكنهما ذكرا القلب والعكس في فصل على حدة، وذكرا أقسام المعارضة في فصل آخر، ولم يقيدا المعارضة بالخلوص فاستقام إيراد هذا القسم منهما في أقسام المعارضة كما استقام إيراده في أقسام القلب ولكن الشيخ لما تصرف وجعل الكل من باب المعارضة ثم قسم المعارضة على قسمين خالصة وغيرها اشتبه إيراده في القسمين لاستلزامه كون هذا النوع معارضة خالصة وغير خالصة، ولا أعرف وجه التقصي عنه.
قوله: (وأما الثالث) أي القسم الثالث من أقسام المعارضة الخالصة في الفرع فما فيه
ففيه صحة من وجه وعلى ذلك ما قلنا الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه كالمسلم فقالوا بهذا المعنى وجب أن يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم.
[كشف الأسرار]
أي فالمعارضة التي فيها نفي لما أثبته المستدل أو إثبات لما نفاه، ولكن بضرب تغير فيه إخلال بموضع النزاع. مثل قولنا في أن لغير الأب والجد من الأولياء كالأخ والعم ولاية تزويج الصغيرة عند عدم الأب والجد عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله - أنها أي اليتيمة صغيرة عليها فيثبت ولاية التزويج كالتي لها أب فقالوا أي أصحاب الشافعي هذه صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة قياسا على المال فإنه لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق، وهذا تغيير الأول أي تعيين الأخ زيادة توجب تغييرا للحكم الأول الذي وقع النزاع فيه؛ لأن التعليل وقع لإثبات ولاية التزويج عليها على الإطلاق لا لتعيين الولي الزوج لها والخصم بهذه المعارضة علل لنفي الولاية في محل خاص، وهو الأخ فمن هذا الوجه لم يكن هذا الحكم عين ذلك الحكم فلم تكن هذه المعارضة دفعا إلا أن أي لكن تحت هذه الجملة، وهي التعليل لنفي ولاية الأخ في التزويج نفي الحكم الأول، وهو إثبات ولاية الإنكاح على الصغيرة لغير الأب والجد من الأولياء على الإطلاق؛ لأن قرابة الأخوة أقرب القرابات بعد قرابة الولادة، والأخ هو الأصل بعد الأب والجد في الولاية؛ لأن الولاية لسائر الأقارب تثبت بعد ولاية الأخ بالإجماع كما تثبت ولاية الأخ بعد ولاية الأب والجد فلما انتفى بهذه المعارضة ولاية الأخ الذي هو الأقرب والأصل؛ فلأن تنتفي ولاية سائر الأقارب التي هي مبنية على ولاية الأخ كان الأخ أولى، أو يقال ولاية الأخ منتفية عنها بهذه المعارضة وولاية من سوى الأخ من الأولياء منتفية عنها بالأخ فيكون كل الولايات منتفية بهذه المعارضة فمن هذا الوجه يظهر معنى الصحة فيها، وإن لم يكن قويا.
قوله: (ففيه صحة من وجه) يعني إيراده في المعارضة بعدما بينا فيه ما يوجب فساده باعتبار أن فيه صحة من وجه، وهو أنه لو ثبت ما ادعاه السائل من الاستواء على الإطلاق يلزم منه انتفاء حكم المستدل فمن حيث إنه لم يثبت بهذه المعارضة خلاف حكم المستدل صريحا وقصدا لم يتحقق معنى المعارضة فيه فتكون فاسدة، ومن حيث إن ما ادعاه السائل من الحكم يستلزم نفي حكم المستدل يظهر فيها جهة الصحة وعلى ذلك أي على أن في هذه المعارضة جهة الصحة قلنا كذا فقالوا كذا.