فأشار الشيخ إلى بيان المخلص بقوله فقلنا النذر لما وقع لله تعالى على سبيل التقرب إليه تسببا يعني النذر سبب قربة يباشره العبد على سبيل التقرب ثم لزمته مراعاة النذر الذي هو سبب القربة وليس بقربة بابتداء مباشرة فعل الذي هو حقيقة القربة صيانة للسبب عن البطلان مع أن ابتداء المباشرة منفصل عن النذر وبالشروع حصل فعل القربة حقيقة فلأن يجب مراعاة هذا الفعل الموجود قربة بالثبات عليه أي بإلزام الإتمام صيانة له عن البطلان كان أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء وحقيقة القربة أولى بالصيانة من سببها، وقد مر بيانه في باب العزيمة والرخصة.
قال شمس الأئمة - رحمه الله -: ولا يستقيم قلبهم علينا؛ لأنا نستدل بأحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت المساواة بينهما من حيث إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة هي محض حق الله تعالى على وجه يكون المضي فيها لازما والرجوع عنها بعد الأداء حرام، وإبطالها بعد الصحة جناية فبعد ثبوت المساواة بينهما يجعل هذا دليلا على ذلك تارة وذلك على هذا تارة قال الشيخ - رحمه الله - في شرح التقويم الشروع مع النذر في الإيجاب بمنزلة توأمين لا ينفصل أحدهما
وكذلك الولاية شرعت للعجز والحاجة على من هو قادر على قضاء الحاجة، والنفس والمال والثيب والبكر فيه سواء فأما الجلد والرجم فليسا بسواء في أنفسهما وفي شروطهما أيضا حتى افترقا في شرط الثانية، وكذلك القراءة والركوع والسجود ليسا بسواء؛ لأن القراءة ركن زائد تسقط بالاقتداء عندنا وتسقط لخوف فوت الركعة عنده، ومن عجز عن الأفعال لم يصلح الذكر أصلا بخلاف الأفعال، وكذلك الشفع الأول والثاني ليسا بسواء في القراءة ألا ترى أن أحد شطري القراءة سقط عنه، وهو السورة ويسقط أحد وصفيه، وهو الجهر فلم يجهر بحال ففسد الاستدلال.