وعدم العلة لا يصلح دليلا على عدم الحكم عند مقابلة العدم يعني إذا لم يوجد دليل آخر يوجب وجود الحكم حتى لو علل، وقال الحكم معدوم؛ لأن علته معدومة لا يصح، وإن لم يعارضه دليل موجب للحكم على ما مر ذكره في باب المقالة الثانية في بيان فساد التعليل بالنفي. فلأن لا يصلح عدم العلة دليلا على عدم الحكم عند مقابلة الحجة الموجبة للحكم كان أولى.
قال صدر الإسلام: المفارقة بين الفرع والأصل من أفسد الاعتراضات إلا أن يذكر معنى في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المعنى الأول، وأسنده إلى أصل فحينئذ يصير معارضة، ولم يبق فرقا. وأما ما ذكروا أن من شرط صحة العلة خلوها عن المعارضة فمسلم، ولكن المعارضة إنما تتحقق في حكمين على التضاد فأما إذا ذكرت علتان لحكم واحد فليس ذلك بمعارضة. وقولهم لا يصح تعليل المعلل ما لم يبطل كل ما عدا علته باطل إذ لم يكلف المعلل سوى تصحيح علته ببيان
وأما القسم الصحيح فوجهان الممانعة والمعارضة
[كشف الأسرار]
التأثير فأما السبر والتقسيم فليس بشيء، وإنما اختاره بعض المتكلمين الذين لا حظ لهم في الفقه.
وكذا ما ذكروا من اعتناء السلف بالفرق ليس بصحيح إذ لم ينقل المفارقة على الوجه الذي يخوض فيه عنهم أصلا. ومن تأمل فيما نقل عنهم على أنهم كانوا يطلبون المعاني المؤثرة، وما ذكر عبد الرحمن بن عوف في قصة الإجهاض معنى صحيح، والذي أشار إليه علي - رضي الله عنه - معنى ألطف من الأول؛ لأن ما فعل عمر - رضي الله عنه - كان جائز الإتيان به والترك، ولم يكن على حد مضبوط في الشرع، ومثله مطلق بشرط السلامة كالمشي في الطريق، وهذا ليس من الفرق والجمع الذي نحن فيه بوجه. وما ذكروا من ظهور فقه إلى آخره ليس بصحيح أيضا؛ لأن المفاقهة في هذا الموضع في الممانعة دون المفارقة قال شمس الأئمة: - رحمه الله - من الناس من ظن أن المفارقة مفاقهة، ولعمري المفارقة مفاقهة، ولكن في غير هذا الموضع بل الاعتراض بها على العلل المؤثرة مجادلة لا فائدة فيها في موضع النزاع، وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته فالفقه حكمة باطنة، وما يكون مؤثرا في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنة فالمطالبة به تكون مفاقهة فأما الاعتراض عنها والاشتغال بالفرق فيكون قبولا لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لإثبات الحكم واشتغالا لا بإثبات الحكم بما ليس بحجة أصلا في موضع النزاع، وهو عدم العلة فتبين أن هذا ليس من المفاقهة في شيء.
(باب الممانعة)
قال الشيخ الإمام، وهي أساس النظر؛ لأن السائل منكر فسبيله أن لا يتعدى حد المنع والإنكار، وهي أربعة أوجه الممانعة في نفس الحجة، والممانعة في الوصف الذي جعل علة أموجود في الفرع والأصل أم لا، والممانعة في شرط العلة، والممانعة في المعنى الذي به صار دليلا أما الأول فلأن من الناس من يتمسك بما لا يصلح دليلا مثل قول الشافعي - رحمه الله - في النكاح إنه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ لأنا قد قلنا إن الاحتجاج بالنفي والتعليل به باطل، وكذلك من تمسك بالطرد.
وأما الممانعة في الوصف؛ فلأن التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه مثل قولنا في إيداع الصبي إنه مسلط على الاستهلاك، ومثل قولنا في صوم يوم النحر إنه منهي، وإن النهي يدل على التحقق؛ لأن هذا نسخ عند الخصم، والنهي عن الشرعي لا يدل على التحقق عنده.