[كشف الأسرار]
الشرع أمارات فيجوز تخلف الحكم عنها إلى آخره فغير صحيح؛ لأن الأمارة المعتبرة لبناء الحكم عليها الأمارة المقوية للظن وبالنقض يزول قوة الظن. أو نقول هي أمارات بشرط أن لا تنتقض كما أنها أمارات بشرط أن لا يعارضها نص. وبه خرج الجواب عن تمثيلهم بالغيم الرطب في الشتاء؛ لأنه لم يجعل أمارة بشرط أن لا يتخلف المطر عنه أصلا؛ ولأنه لا بد من توفر قوة الظن في كون الوصف أمارة على الحكم؛ لأن هذا ظن يفيد حكما شرعيا فلا بد من بلوغه نهاية القوة وذلك بأن يكون مؤثرا مطردا وبالتخلف يزول ذلك، ولا حاجة إلى ذلك في الغيم الرطب.
وكذا اعتبارهم جواز تخصيص العلة المستنبطة بالمنصوصة فاسد فإنه لا يجوز عند كثير من الأصوليين تخصيص المنصوصة أيضا. ويحتمل أن يكون هو مختار الشيخ؛ لأن التخصيص تناقض، وكما لا يجوز التناقض على المستنبطة لا يجوز في المنصوصة فإذا وجدت في بعض المواضع متخلفا عنها حكمها علم أنها كانت بعض العلة في موضع النص كما قلنا في المستنبطة. ولئن سلمنا جواز تخصيصها فالفرق بينهما أن دليل صحة المنصوصة هو النص فحسب، وقد وجد فصحت وحمل تخلف حكمها عنها على التخصيص كما في العام فأما دليل صحة المستنبطة فالتأثير بشرط الاطراد ويبطل ذلك بالتخصيص لفتور قوة الظن به. وقولهم امتناع موجب الدليل لمانع مما لا يرده العقل فاسد أيضا؛ لأنا قد أقمنا الدليل على فساده. واعتبارهم بالعلة المحسوسة غير صحيح أيضا؛ لأن العلة لا تؤثر إلا في محلها والطلق ليس بمحل للإحراق كالماء فامتناع الحكم فيه لا يكون من باب التخصيص. وكذا النار لم تبق علة في حق إبراهيم - عليه السلام - معجزة له بدليل قوله تعالى {يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم} [الأنبياء: 69] ، وكان عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع أوجب تخصيصها. وفي المسألة كلام طويل للفريقين، وفيما ذكرناه مقنع، والله أعلم.