قوله (ومنهم من قال بالندب والإباحة) إنما جمع الشيخ بين الندب والإباحة؛ وإن لم يوجد القول بالندب في عامة الكتب؛ وإنما المذكور فيها الإباحة فقط؛ لأنه قد قيل في قوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] إنه
ابن سيرين نسخة ومن هذا الأصل الاختلاف في الموجب
(باب موجب الأمر) :
في معنى العموم والتكرار قال بعضهم: صيغة الأمر توجب العموم والتكرار وقال بعضهم: لا بل تحتمله، وهو قول الشافعي وقال بعض مشايخنا: لا توجبه ولا تحتمله إلا أن يكون معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف وقال عامة: مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله بكل حال غير أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه ويحتمله كله بدليله مثال هذا الأصل رجل قال لامرأته طلقي نفسك
[كشف الأسرار]
أمر ندب حتى قيل يستحب القعود في هذه الساعة لندب الله تعالى إلى ذلك وقال سعيد بن جبير إذا انصرفت من الجمعة فساوم بشيء.؛ وإن لم تشتره،
وعن ابن سيرين قال إنه ليعجبني أن يكون لي حاجة يوم الجمعة فأقضيها بعد الانصراف كذا في التيسير، وذكر شمس الأئمة - رحمه الله - في شرح كتاب الكسب أنه أمر إيجاب فقال أصل الكسب فريضة بقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] يعني الكسب والأمر حقيقة في الوجوب، قال وما ذكرنا من التفسير مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قال «طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة وتلا قوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10] » الآية وما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال إن شئت فاخرج؛ وإن شئت فصل إلى العصر وإن شئت فاقعد يدل على أنه أمر إباحة قوله (ومن هذا الأصل الاختلاف في الموجب) أي ومما يتعلق بالخاص الاختلاف في موجب الأمر في معنى التكرار قد يثبت بما ذكر في البابين أن الصيغة مخصوصة بالوجوب، وأن الوجوب مختص بهذه الصيغة ولا يثبت بغيرها فبعد ذلك اختلفوا في أن ذلك الوجوب المختص بالصيغة يوجب العموم والتكرار أم يوجب فعلا واحدا خاصا حقيقة أو حكما وهذا الباب لبيانه