واعلم أن القول بالتصويب لا يؤدي إلى القول بالأصلح لا محالة فإن كثيرا من أهل السنة ذهبوا إليه مع إنكارهم القول بالأصلح، ولكن مبنى التصويب على أمرين. أحدهما وجوب الأصلح كما ذكر الشيخ - رحمه الله -.
والثاني امتناع تكليف ما ليس في الوسع أو ما فيه حرج فمن قال من أهل الاعتزال بالتصويب بناء على وجوب الأصلح، ومن قال به من أهل السنة بناء على امتناع تكليف ما ليس في الوسع أو ما فيه حرج. قوله: (على تحقيق المراد به) أي بهذا القول بأن يراد إصابة الحق الحقيقي، وإخطاء الحق الحقيقي ليحصل الاحتراز عن مذهب المعتزلة ظاهرا وباطنا وذلك؛ لأن القائلين بالأحق منهم قد يقولون إن المجتهد يخطئ ويصيب ويريدون بذلك إصابة الأحق وإخطاءه، ولكن المخطئ للأحق مصيب للحق حقيقة عندهم فإذا لم نرد بقولنا يخطئ ويصيب حقيقة كل واحد منهما على التفسير الذي ذكرنا يكون هذا احترازا عن الاعتزال ظاهرا حيث حصل به الاحتراز عن مذهب من قال باستواء الحقوق منهم لا باطنا حيث لم يحصل الاحتراز عن مذهب القائلين بالأحق فأما إذا أردنا بهما إصابة الحق الحقيقي، وإخطاءه فقد حصل الاحتراز عن المذهبين فكان ذلك احترازا عن مذهبهم ظاهرا وباطنا.
قال صاحب القواطع: ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بالتصويب المتكلمين الذين ليس لهم في الفقه، ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ، ولم يقفوا على شرف هذا العلم، ومنصبه في الدين، ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة، وإنما نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة، وإلزام بعضهم بعضا في منصوبات، وموضوعات اتفقوا
ويتصل بهذا الأصل مسألة تخصيص العلل وهذا.
(باب فساد تخصيص العلل)
قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - من أصحابنا من أجاز تخصيص العلل المؤثرة وذلك بأن يقول كانت علتي توجب ذلك لكنه لم توجب لمانع فصار مخصوصا من العلة بهذا الدليل