ألا ترى أن زوال هذا الجهل مقرون بمعنى يوجد منه لا يتبدل حال الدليل من الله تعالى فأما الخطأ في باب القبلة فيتبدل به حال الدليل بزوال الغيم وظهور النجم، وذلك أمر سماوي تبدل به حال الدليل فكان وراءه نزول نص بعدما عمل بالاجتهاد بخلافه ولهذا المعنى نقول فيمن اجتهد وتوضأ بماء ثم تبين أنه نجس أنه يعيد الصلاة، وكذلك الثوب؛ لأن طريق العلم بتلك النجاسة الخبر كما في المسألة الأولى ولقصور منه في طلبه وقع الجهل، والخبر عن القبلة، وإن بلغه في موضعه لا ينفعه في هذا الموضع فلا يبقى إلا النجم كذا في التقويم. فإن قيل: ما ذكرتم من الدليل معارض بأن النبي - عليه السلام - جعل الاقتداء بكل واحد من أصحابه هدى بقوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» مع اختلافهم في أحكام نفيا، وإثباتا فلو كان الحق واحدا لم يكن الاقتداء بالكل هدى. وبالإجماع فإن الصحابة اختلفوا في المسائل، وقال كل واحد قولا وصوب بعضهم بعضا
فأما من جعله مخطئا ابتداء وانتهاء فقد احتج بما روينا من إطلاق الخطأ في الحديث «وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في أسارى بدر حين نزل قوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق لمسكم} [الأنفال: 68] الآية لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر»
[كشف الأسرار]
بدليل أنه بقي بينهم تعظيم بعضهم للبعض وترك إنكار بعضهم قول البعض، ولو اعتقد كل واحد منهم أن صاحبه مخطئ لأنكره؛ لأن إنكار المنكر واجب. وبأن الحق لو كان واحدا لنصب عليه دليل قاطع لإزاحة الإشكال، ولوجب نقض كل حكم خالفه كما قاله المريسي والأصم وابن علية.
قلنا: لا نسلم أن الحق لو كان واحدا لم يكن الاقتداء بالكل هدى بل هو هدى؛ لأنه كما صح أن يقال لكل مجتهد في اتباع ظنه مهتد صح للعامي إذا قلده ذلك؛ لأنه فعل ما يجب عليه إجماعا مقلدا كان أو مجتهدا إذ المراد من الاهتداء هو الإتيان بما يجب؛ ولأن الاقتداء بآحادهم إذا كان اهتداء كان الاقتداء بجميعهم أولى بالاهتداء، وقد ذكرنا أنهم أطبقوا على تخطئة بعضهم بعضا ويلزم منه أنهم يرون الحق واحدا فكان الاقتداء بهم في هذا اهتداء. وأما قولهم صوب بعضهم بعضا فغير مسلم، وإنما بقي التعظيم وترك الإنكار؛ لأنهم أجمعوا على وجوب اتباع كل مجتهد ظنه والمخطئ غير معين حتى لو كان معينا يجب الإنكار حينئذ. وقولهم لو كان الحق واحدا لنصب عليه دليل قاطع فاسد إذ لا مانع من أن يكون المصلحة طلب الظن بالحكم بالأدلة الظنية لنيل ثواب الاجتهاد لا طلب العلم من أنه منتقض بنصب الأدلة الظاهرة مع إمكان نصب الأدلة القطعية. وإنما امتنع نقض ما خالف الصواب لعدم معرفة الخطأ من الصواب.
(1) قوله: (فأما من جعله) أي المجتهد إذا أخطأ مخطئا ابتداء وانتهاء أي مخطئا من الأصل في نفس الاجتهاد، وفيما هو الحق حقيقة فقد احتج بما روينا من إطلاق الخطأ في الحديث فإن النبي - عليه السلام - قال «وإن أخطأت فلك حسنة» ذكر الخطأ مطلقا والخطأ المطلق ما هو الخطأ ابتداء وانتهاء. قالوا والاجتهاد المؤدي إلى الخطأ لا يجوز أن يكون مأمورا به كالرجل المأمور بدخول بلد إذا سلك طريقا لا يوصله إليه لا يجوز أن يقول إنه مصيب في قطع المسافة التي قطعها، ولا إنه كان مأمورا بقطعها. قالوا: وإنما ألزمنا المجتهد العمل بقياسه على تقدير أنه صواب كما يلزمنا العمل بالنص على تقدير أنه غير منسوخ، ومتى ظهر انتساخه بطل العمل به فكذلك متى عمل بالقياس ثم روي له نص بخلافه حتى تبين خطؤه يقينا بطل ما أمضى بقياسه.