وأن يكون الضمير الأول للمعلل بطريق إضافة المصدر إلى الفاعل، والثاني للعلة على تأويل الوصف ويكون قوله: وقد دل عليه التعليل مفعول الذكر أي ولا يكون ذكر المعلل هذا الكلام وهو قوله قد دل التعليل على هذا الوصف علة لكن لم يثبت حكمه لمانع تخصيصا للعلة بل هو امتناع الحكم لعدم العلة بفوت وصف منها، وإن كانت صورتها موجودة وأن يرجع الضمير الأول إلى فوت الوصف من العلة.
والثاني إلى الوصف الغائب منها والواو للحال أي لا يكون
ثم التعليل بالنفي مثل قول الشافعي - رحمه الله - في النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ لأنه ليس بمال وفي الأخ لا يعتق لأنه ليس بينهما بعضية ولا يلحق المبتوتة طلاق؛ لأنه نكاح بينهما ويجوز الإسلام المروي في المروي؛ لأنهما مالان لم يجمعهما طعم ولا ثمنية، وهذا في الظاهر جرح على مثال العلل لكنه لما كان عدما لم يكن شيئا فلا يصلح حجة للإثبات، ألا ترى أن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر
[كشف الأسرار]
ذكر فوت الوصف من العلة مع أن التعليل يدل على اشتراط ذلك الوصف لتمام العلة تخصيصا للعلة يعني إذا فات وصف من العلة وامتنع الحكم عنها بفواته يسميه من جوز التخصيص مانعا مخصصا، ويقول العلة موجودة موجبة للحكم إلا أنه امتنع حكم لهذا المانع، وهو فوات الوصف فخصت به فقال الشيخ لا يصلح ذكر فوات ذلك الوصف تخصيصا أي مخصصا للعلة؛ لأن التخصيص إنما يستقيم إذا وجدت العلة بتمامها أصلا ووصفا، ثم لا يثبت حكمها بالمانع ولم يوجد العلة هاهنا بتمامها؛ لأن التعليل يدل على أنه لا بد من الوصف الفائت لتمام العلة فلا يكون فوات ذلك الوصف مانعا مخصصا بل ينعدم العلة بفواته فينعدم الحكم لانعدامها، ولما ثبت أن وجود الحكم عند عدم العلة لا يدل على فسادها وأن وجود صورة العلة بدون حكمها لا يدل على المناقضة، والتخصيص لا يدل الوجود عند الوجود ولا العدم عند العدم على الصحة اعتبارا لحالة الموافقة بحال المخالفة في الصحة والفساد على ما تبين أي في باب تخصيص العلل إن شاء الله تعالى إلا أن هذا أي الاحتجاج بالاطراد على نهج العلل بسكون الهاء أي طريقها من حيث إنه وصف من أوصاف النص يدور الحكم معه كما يدور مع الوصف المؤثر، وتحريك الهاء لحن؛ لأن النهج بالتحريك البهر وتتابع النفس ولا معنى له هاهنا.