وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله؛ لأن سبب الرضاء يتحقق وإن لم يكن عالما به فهو كمن قال لغيره كل هذا الطعام، وهو لا يعلم أنه طعامه فأكله المخاطب فليس للآذن أن يضمنه شيئا، وكذلك لو قال لشريكه أعتق هذا العبد، وهو لا يعلم أنه مشترك بينهما وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أن رضاه إنما يتحقق إذا كان عالما به فأما إذا كان لا يعلم بذلك فله أن يضمن شريكه وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهم الله - أنه إذا لم يكن عالما فله أن يرد نصيبه بالعيب؛ لأنه لا يتم رضاه وقبوله حين لم يكن عالما بأن شريكه معتق وبدون تمام القبول لا يعتق نصيب الشريك فكان هذا بمنزلة العيب في نصيبه فإن لم يكن عالما به كان له أن يرده ولو كان عالما به لم يكن له أن يرده كذا في المبسوط وقال محمد في إيداع الصبي أي في مسألة إيداع الصبي؛ لأنه أي المودع سلطه أي الصبي على استهلاكه أي استهلاك الشيء المودع.
وهذا إشارة منه إلى المعنى المؤثر؛ لأنه لما مكنه من المال قد سلطه على إتلافه حسا والتسليط يخرج فعل المسلط من أن يكون جناية في حق المسلط بل يكون رضا بالاستهلاك، والرضاء بالاستهلاك يسقط الضمان على المسلط للمسلط، ثم إنه بقوله احفظ يريد أن يجعل التسليط مقصورا على الحفظ بطريق العقد، وهذا في حق البالغ صحيح وفي حق الصبي لا يصح أصلا، وفي حق العبد المحجور لا يصح في حالة الرق وخص
وعلى هذا الأصل جرينا في الفروع فقلنا في مسح الرأس إنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف؛ لأن معنى المسح معنى مؤثر في التخفيف في فرضه حتى لم يستوعب محله ففي سننه أولى فأما قول الخصم إنه ركن في الوضوء غير مؤثر في إبطال التخفيف وعللنا في ولاية المناكح بالصغر والبلوغ، وهو المؤثر؛ لأنها ما شرعت إلا حقا للعاجز كالنفقة فصح التعليل بالعجز والقدرة للوجود والعدم ولم يكن للبكارة والثيابة في ذلك أثر، وقلنا في صوم رمضان إنه عين وهذا مؤثر؛ لأن النية في الأصل للتعيين والتمييز وذلك يحتاج إلى ذكره عند المزاحمة دون الانفراد وعلل بأنه فرض ولا أثر للفرضية إلا في إصابة المأمور وهذا أكثر من أن يحصى