وما ذكر المصنف في شرح الجامع الصغير أن اشتراط الخيار فوق ثلاثة أيام يجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأن الخيار للنظر، والناس يتفاوتون في الحاجة إلى مدة النظر فوجب أن يكون ذلك مفوضا إلى رأيهم، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: هذا تعليل باطل؛ لأن فيه إبطال حكم النص، وهو التقدير بثلاثة أيام فلم يكن تعدية لحكم النص مع أن هذه مدة تامة صالحة لاستيفاء النظر ودفع المعين، فإذا زيدت المدة ازداد الخطر مع قلة الحاجة إلى النظر وذكر الشيخ في بيوع الجامع الصغير أيضا أن عبدا أبق فقال رجل: إن عبدك قد أخذه فلان فبعنيه وصدقه فلان فباعه فالبيع باطل؛ لأن النهي عن بيع الآبق، وإن كان معللا بالمعجز عن التسليم إلا أنا لو جوزنا بيعه باعتبار أنه مقدور التسليم لكان التعليل مبطلا للنص؛ لأن هذا العبد آبق في حق المتعاقدين، والحكم في المنصوص عليه ثابت بالنص لا بمعناه ورأيت في بعض نسخ أصول الفقه أن تعليل حرمة الربا في الأشياء الأربعة بالقوت كما قال مالك - رحمه الله - من هذا القبيل لاقتضائه عدم الحكم في الملح.
ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - النقوض الواردة على هذا الأصل مع أجوبتها فقال، وقال الشافعي أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل فقد وقعتم فيما أبيتم منها أن نص الربا يعم القليل والكثير، وهو قوله - عليه السلام - «لا تبيعوا الطعام بالطعام» يعني هذا النص لا يفصل بين القليل والكثير فيوجب الحرمة في القليل الذي لا يكال كما يوجبها في الكثير الذي يكال وبعدما عللتموه بالكيل والجنس وعلقتم الحرمة بصفة الكيل لم يبق النص متناولا للقليل؛ لأنه ليس بمكيل فكان تغييرا
فخصصتم منها القليل بالتعليل، والنص أوجب الشاة في الزكاة بصورتها، ومعناه فأبطلتم الحق عن صورتها بالتعليل، والحق المستحق مراعى بصورته ومعناها، كما في حقوق الناس، وأوجب النص الزكاة للأصناف المسمين بقوله تعالى {إنما الصدقات} [التوبة: 60] وقد أبطلتموه بجواز الصرف إلى صنف واحد بطريق التعليل، وأوجب الشرع التكبير لافتتاح الصلاة وعين الماء لغسل العين النجس، وقد أبطلتم هذه الواجب بالتعليل