وإنما قيد بقوله: من وجه؛ لأن فعل العبد مضاف إلى الله تعالى خلقا؛ إذ هو خالق أفعال العباد عند أهل السنة وإن كان مضافا إلى العبد كسبا؛ فلهذا قال: ومن وجه قوله (ومن ذلك) أي ومما غير حكم الأصل في الفرع بالتعليل أن حكم النص في الأشياء الأربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر والملح تحريم متناء بالتساوي في المعيار بقوله إلا سواء بسواء وقد أثبته الخصم بعلة الطعم فيما لا معيار له كالتفاحة والسفرجل والحفنة غير متناه فكان خلاف ما أثبته الشرع؛ إذ الحرمة المتناهية غير المؤبدة كالحرمة الثابتة بالرضاع أو المصاهرة غير الحرمة الثابتة بالطلقات الثلاث فيكون هذا تعليلا باطلا ولا يلزم عليه حرمة بيع المقلية بغير المقلية والدقيق بالحنطة فإنها غير متناهية بالكيل؛ لأن الحرمة ما ثبتت في هذا المحل وإنما يثبت قبل القلي متناهية بالمساواة كيلا لكن العبد أبطل الكيل على نفسه بالقلي والطحن فإن الأجزاء بالقلي تكثر؛ إذ تنتفخ الحنطة وبالطحن تنفرق فلا تعرف المساواة بعد بالكيل الذي جعل مسويا ومنهيا للحرمة فبقيت الحرمة غير متناهية، ويجوز أن تثبت الحرمة متناهية، ثم تبطل النهاية بصنع العباد فتبقى غير متناهية فأما إن ثبتت غير متناهية بإثبات الشرع وما أثبتها الشارع إلا متناهية فلا، كذا في الطريقة البرغرية.
ولكن لهم أن يقولوا: نحن ما أثبتنا الحرمة بالتعليل بل بعموم النص، وهو
ومن ذلك قولهم في تعيين النقود في المعاوضات: إنه تصرف حصل من أهله مضافا إلى محله مفيدا في نفسه فيصح كتعيين السلع
[كشف الأسرار]
قوله - عليه السلام - «لا تبيعوا الطعام بالطعام» على ما مر بيانه والتعليل بالطعم لقصر الحكم على المنصوص كالتعليل بالثمنية لا للتعدية فلا يكون فيه تغيير ونحن وإن بينا أن التعليل بعلة قاصرة فاسدة لكن ذلك يوجب أن يكون فساد هذا التعليل باعتبار القصر لا باعتبار تغيير الحكم في الفرع فلم يكن من أمثلة هذا الفصل.
قوله: (ومن ذلك) أي ومن التعليل المغير للحكم في الفرع قول مخالفنا في تعيين النقود إلى آخره الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات عندنا، وعند زفر والشافعي وأصحابه تتعين وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا هلكت الدراهم المعينة أو استحقت لا ينفسخ العقد عندنا وعندهم ينفسخ ولو أراد المشتري أن يحبسها أو يعطي البائع مثلها قدرا وصفة له، وذلك عندهم ليس له ذلك ولو مات المشتري مفلسا كان البائع أسوة للغرماء فيها وعندهم كان البائع أحق بها من غيره عللوا فيما ذهبوا إليه بأن التعيين تصرف حصل من أهله مضافا إلى محله مفيدا في نفسه فيصح كتعيين السلع أما الأهلية فظاهرة؛ لأنها تثبت بالعقل والبلوغ والملك، والجميع حاصل له؛ ولهذا صح منه تعيين السلعة للبيع وأما المحلية فلأن محل التعيين حقيقة يشغل حيزا من المكان لتمكن الإشارة إليه والنقد بهذه المثابة فكان محلا للتعيين؛ ولهذا يتعين في الودائع والمغصوب حتى لو أراد المودع أو الغاصب أن يحبس الدراهم المودعة أو المغصوبة ويرد مثلها لم يكن له ذلك، وكذا يتعين في الهبة حتى يكون للواهب حق الرجوع في عينها لا في مثلها.
ويتعين في البيع أيضا حتى إن الغاصب إذا اشترى بالدراهم المغصوبة بعينها طعاما ونقدها لا يباح له تناوله، ولو لم يتعين فحل له ذلك كما لو اشترى بدراهم مطلقة ثم نقد تلك الدراهم فثبت أنها محل للتعين وأما كونه مفيدا ففي حق البائع والمشتري جميعا أما في حق البائع فلأنه يملك العين، والملك في العين أكمل منه في الدين ولهذا لو أدى زكاة العين من الدين لا يجوز، ولو حلف لا مال له، وله على الناس ديون لا يحنث في يمينه ولأنه إذا ملك العين كان أحق بها من سائر غرمائه بعد موته، ولا يملك المشتري إبطال حقه بالتصرف فيه فربما يكون ذلك من كسب حلال فيرغب فيه ما لا يرغب في غيره.