وقوله: والواحد من الجملة جواب عما يقال: إن لم يكن التعليل بالجملة فلم وجب النقل إلى الواحد مع إمكان التعليل بالوصفين والأكثر منها فقال: لأن الواحد وهو المتيقن به بعد سقوط الجملة كما في وقت الصلاة لما تعذر سببية الجميع جعل الجزء الأدنى سببا للتيقن به، والتعليل بالوصفين وأكثر جائز لكن الزيادة على الواحد لا يثبت إلا بالدليل أيضا
هذا تقدير ما ذكر في الكتاب
ولكن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: لا يلزم من عدم صحة التعليل بجميع الأوصاف عدم صحته بكل واحد منها إذا أمكن التعليل به لعدم سد باب القياس فيه بل فيه فتحة وزيادة تعميم لحكم النص فإذا جاز التعليل بكل وصف لم يجب النقل إلى الواحد المجهول الذي
وقلنا نحن: إن دليل التمييز شرط على ما نبين إن شاء الله - تعالى - لكنا نحتاج قبل ذلك إلى قيام الدلالة على كون الأصل شاهدا للحال لا ناقدا وجدنا من النصوص ما هو غير معلول فاحتمل هذا أن يكون من تلك الجملة لكن هذا الأصل لم يسقط بالاحتمال، ولم يبق حجة على غيره، وهو الفرع بالاحتمال أيضا على مثال استصحاب الحال ولا يلزم عليه أن الاقتداء بالنبي - عليه السلام - واجب مع قيام الاختصاص في بعض الأمور؛ لأن الاقتداء بالنبي - عليه السلام - إنما صار واجبا لكونه رسولا وإماما وهذا لا شبهة فيه فلم يسقط العمل بما دخل من الاحتمال في نفس العمل.
فأما هنا فإن النص نوعان معلول وغير معلول فيصير الاحتمال واقعا في نفس الحجة، ولأن الشرع ابتلانا بالموقف مرة وبالاستنباط أخرى كل ذلك أصل فلما اعتدلا لم يستقم الاكتفاء بأحد الأصلين، فأما الرسول - عليه السلام - فإنما بعث للاقتداء لا معارض لذلك فلم يبطل بالاحتمال