ولزمنا بهذا الأصل أي بسبب استعمال القياس محافظة النصوص بظواهرها ومعانيها أي معانيها اللغوية ومحافظة ما تضمنته أي النصوص من المعاني التي تعلقت بها أحكام النصوص وهي المعاني الشرعية؛ لأنه ما لم يقف على النصوص ومعانيها اللغوية لا يعرف أن هذه الحادثة لا نص فيها وما لم يقف على معانيها الشرعية لا يمكنه رد الحادثة إلى ما يناسبها من النصوص جمعا أي لأجل حصول الجمع بين الأصول والفروع جميعا، وهو الحق أي حفظ النصوص بظواهرها ومعانيها اللغوية والشرعية هو الحق فكان ما يفضي إليه، وهو القياس حقا وليس بعد الحق إلا الضلال فكان ما قال الخصم أن في المنع عن القياس محافظة النصوص بمعانيها زعما باطلا ووهما خطأ وما للخصم، وهم نفاة القياس إلا التمسك
كالنصوص المحتملة بصيغتها من الكتاب والسنة وصار الكتاب تبيانا لكل شيء من هذا الوجه؛ لأن ما ثبت بالقياس يضاف إليه فكان أولى من العمل بالحال التي ليست بحجة فإذا تعذر العمل بالقياس صير إلى الحال، وثبت أن طاعة الله تعالى لا تتوقف على علم اليقين.
[كشف الأسرار]
بالجهل؛ فإنهم يتمسكون فيما لا نص فيه باستصحاب الحال ومآله إلى الجهل؛ فإن مداره على أن لا دليل على الحكم، وهو الجهل بالدليل المثبت فلا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تناول الميتة، ثم أجاب عن قولهم لا يجوز التمسك بالقياس لمعنى في الدليل فقال تعلق الحكم بمعنى من معاني النصوص وإن صار بهذا الطريق ثابتا بدليل فيه ضرب شبهة؛ لأن في كل معنى عينه القائس لتعليق الحكم به احتمال أن لا يكون متعلق الحكم، لكن وضع الأسباب أي شرعها لأجل العمل دون العلم على هذا الوجه، وهو أن يكون فيها ضرب شبهة جائز كالنصوص المحتملة بصيغها مثل الآية المؤولة والعام الذي خص منه البعض من الكتاب وخبر الواحد من السنة، وصار الكتاب تبيانا لكل شيء من هذا الوجه وهو اعتبار المعنى، إذ لا يمكن أن يقال كل شيء في القرآن باسمه الموضوع له لغة فكان بيانا بمعناه، ثم ذلك المعنى جلي يوقف عليه باعتبار الظاهر كحرمة الشتم والضرب بمعنى الأذى الموجود في التأفيف وخفي لا يوقف عليه إلا بزيادة تأمل كتعلق انتقاض الطهارة بوصفي النجاسة والخروج في الخارج من السبيلين فإذا كان إثبات الحكم بالمعنى الظاهر إثباتا له بالكتاب كان إثباته بالمعنى الخفي كذلك أيضا فيكون الكتاب تبيانا لكل شيء بظاهره ومعناه.
، وهذا هو الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] وقوله عز اسمه {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} [الأنعام: 59] على أن المراد من الكتاب المبين اللوح المحفوظ في عامة الأقاويل لا القرآن وكان أولى أي كان العمل بالقياس عند عدم النص أولى من العمل بالحال لما قلنا، وثبت أن طاعة الله تعالى لا تتوقف على علم اليقين؛ لأنه لما جاز العمل بالآية المؤولة وخبر الواحد وباستصحاب الحال إذا عدم النص عندهم أو تعذر العمل بالقياس عندنا علم أنها لا تتوقف على علم اليقين.
وقولهم: لا يطاع الله تعالى بالعقول والآراء مسلم فيما إذا كان ذلك بطريق الابتداء لا فيما إذا تعلق طاعة بمعنى من المعاني، ثم وجد ذلك المعنى في محل آخر؛ فإنه هو المتنازع فيه.