والثاني أن النبي - عليه السلام - بعد البعث وأمته هل كانوا متعبدين بشرع من تقدم وهي المسألة التي عقد الباب لبيانها فذهب كثير من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وطائفة من المتكلمين إلى أنه - عليه السلام - كان متعبدا بشرائع من قبلنا من الأنبياء - عليهم السلام - وأن كل شريعة ثبتت لنبي فهي باقية في حق من بعده إلى قيام الساعة إلا أن يقوم الدليل على الانتساخ فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنها شريعة ذلك النبي إلا أن يثبت نسخها وذهب أكثر المتكلمين وطائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه - عليه السلام - لم يكن متعبدا بشرائع من قبلنا وأن شريعة كل نبي ينتهي بوفاته على ما ذكر صاحب الميزان أو يبعث نبي آخر على ما ذكر شمس الأئمة ويتجدد للثاني شريعة أخرى إلا ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ فعلى هذا لا يجوز العمل بها إلا بما قام الدليل على بقائه ببيان الرسول المبعوث بعده وقال بعضهم يلزمنا العمل بما نقل من شرائع من قبلنا فيما لم يثبت انتساخه على أن ذلك شريعة لنبينا ولم يفصلوا بين ما يصير معلوما منها بنقل أهل
احتج الأولون بقوله تبارك وتعالى {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] والهدى اسم يقع عن الإيمان والشرائع ولأنه ثبت حقيقته دينا لله تبارك وتعالى ودين الله تعالى حسن مرضي عنده قال الله تبارك وتعالى {لا نفرق بين أحد من رسله} [البقرة: 285] وقال {مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه} [المائدة: 48] فصار الأصل هو الموافقة واحتج أهل المقالة الثانية بقول الله تبارك وتعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] ؛ لأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص في المكان