قال صاحب الميزان وهذا القول حسن يعني اشتراط الانتظار ما دام يرجى نزول الوحي أحسن لكن قول العامة أحق وكان عليه العمل لجميع أنواع الوحي والتبليغ عند الحاجة والانتظار للوحي الظاهر في غير موضع الحاجة.
(1) وأما تمسك الخصم بقوله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] ففاسد إذ لا دليل على موضع النزاع، فإنه نزل في شأن القرآن ردا لما زعم الكفار أنه افتراء من عنده فكان معناه أن ما ينطق به قرآنا فهو وحي لا عن هوى لا أن ما ينطق به مطلقا كذلك ولئن سلمنا أن المراد به التعميم؛ لأن بخصوص السبب لا يتخصص عموم اللفظ فلا نسلم أن اجتهاده مع التقرير عليه ليس بوحي بل هو وحي بان كما أشار إليه الشيخ ولأنه إذا تعبدنا بالاجتهاد بالوحي يكون نطقه بذلك الحكم عن وحي لا عن هوى ولأن المراد من الهوى هو النفس الباطل لا الرأي الصواب
ومما يتصل بسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - شرائع من قبله وإنما أخرناه؛ لأنه اختلف في كونه شريعة له وهذا.
(باب شرائع من قبلنا)
قال بعض العلماء: يلزمنا شرائع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ بمنزلة شرائعنا وقال بعضهم لا يلزمنا حتى يقوم الدليل وقال بعضهم يلزمنا على أنه شريعتنا والصحيح عندنا أن ما قص الله تعالى منها علينا من غير إنكار أو قصه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير إنكار فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا - عليه السلام -
[كشف الأسرار]
الصادر عن عقل ونظر في أصول الشرع واندرج فيما ذكرنا الجواب عن بقية كلماتهم فلا نعيده.
قوله (ومما يتصل بسنة نبينا شرائع من قبله) ؛ لأنها لما بقيت إلى مبعث النبي - عليه السلام - وصارت شريعة له لما سنبين كانت من سننه وإنما أخرناه للاختلاف في كونها شريعة لنبينا - عليه السلام - وذكر الضمائر الثلاثة الأواخر مع كونها راجعة إلى الشرائع على تأويل المذكور أو لكون الشرائع مضافة إلى المذكور وهو من قبله والله أعلم وهذا.
[باب شرائع من قبلنا]
أي باب بيان الاختلاف في شرائع من قبلنا فقال بعضهم كذا فهو معنى إيراد الفاء في أول الباب واعلم أنه يجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه - عليه السلام - بشريعة من قبله من الأنبياء ويأمره باتباعها ويجوز أن يتعبده بالنهي عن اتباعها وليس في دين استبعاد ولا استنكار وإن مصالح العباد قد تتفق وقد تختلف فيجوز أن يكون الشيء مصلحة في زمان النبي الأول دون الثاني ويجوز عكسه ويجوز أن يكون مصلحة في زمان النبي الأول والثاني فيجوز أن تختلف الشرائع وتتفق.
ولا يقال: إذا جاء الثاني بمثل ما جاء به الأول لم يكن لبعثته وإظهار المعجزة على يده فائدة؛ لأن شريعته معلومة من غيره؛ لأنا نقول: إنهما وإن اتفقا في بعض الأحكام يجوز أن يختلفا في بعضها ويجوز أن يكون الأول مبعوثا إلى قوم والثاني إلى غيرهم ويجوز أن تكون شريعة الأول قد اندرست فلا يعلم إلا من جهة الثاني ويجوز أن يكون قد حدث في الأولى بدع فيزيلها الثانية فعلم أن الأمرين جائزان إلا أن العلماء اختلفوا في وقوع التعبد بها في موضعين: أحدهما أنه - عليه السلام - هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبل البعث فأبى بعضهم ذلك كأبي الحسين البصري وجماعة من المتكلمين وأثبته بعضهم مختلفين فيه أيضا فقيل كان متعبدا بشرع نوح وقيل بشرع إبراهيم وقيل بشرع موسى وقيل بشرع عيسى وقيل بما ثبت أنه شرع وتوقف فيه بعضهم كالغزالي وعبد الجبار وغيرهما ومحل بيان هذه المسألة من أصول التوحيد.