[جواز الاجتهاد للنبي]
قوله (واختلف في هذا الفصل) أي في جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفي كونه متعبدا به فأبى بعضهم وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين أن يكون الاجتهاد حظ النبي - عليه السلام - في الأحكام الشرعية إلا أن بعضهم قالوا: إنه غير جائز عليه عقلا وهو منقول عن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وبعضهم قالوا: إنه جائز عليه عقلا ولكنه لم يتعبد به شرعا وقال بعضهم وهم عامة أهل الأصول كان له العمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي جميعا أي بالوحي الظاهر والباطن وهو منقول عن أبي يوسف من أصحابنا وهو مذهب مالك والشافعي وعامة أهل الحديث وقال أكثر أصحابنا بأنه - عليه السلام - كان متعبدا بانتظار الوحي في حادثة ليس
احتج الأول بقول الله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] ولأن الاجتهاد محتمل للخطأ ولا يصلح لنصب الشرع ابتداء؛ لأن الشرع حق الله تعالى فإليه نصبه بخلاف أمر الحروب؛ لأنه يرجع إلى العباد بدفع أو جر فصح إثباته بالرأي، ووجه القول الآخر أن الله تبارك وتعالى أمر بالاعتبار عاما بقوله {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] وهو - عليه السلام - أحق الناس بهذا الوصف، وقال الله تبارك وتعالى {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] وذلك عبارة عن الرأي من غير نص، وكذلك قوله تبارك وتعالى {لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه} [ص: 24] جواب بالرأي
[كشف الأسرار]
فيها وحي، فإن لم ينزل الوحي بعد الانتظار كان ذلك دلالة للإذن بالاجتهاد ثم قيل: مدة الانتظار مقدرة بثلاثة أيام وقيل بخوف فوت الغرض وذلك يختلف بحسب الحوادث كانتظار الولي الأقرب في النكاح مقدر بفوت الخاطب الكفء.
وكلهم اتفقوا أن العمل يجوز له بالرأي في الحروب وأمور الدنيا احتج الفريق الأول بالنص وهو قوله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] أخبر أنه لا ينطق إلا عن وحي والحكم الصادر عن اجتهاد لا يكون وحيا فيكون داخلا تحت النفي وبالمعقول وهو أن النبي - عليه السلام - كان ينصب أحكام الشرع ابتداء والاجتهاد دليل محتمل للخطاء؛ لأنه رأي العباد فلا يصلح لنصب الشرع ابتداء؛ لأن نصب الشرع حق الله تعالى فكان إليه نصبه لا إلى العباد بخلاف أمور الحرب وما يتعلق بالمعاملات؛ لأن ذلك من حقوق العباد إذ المطلوب إما دفع ضر عنهم أو جر نفع إليهم مما يقوم به مصالحهم واستعمال الرأي جائز في مثله لحاجة العباد إلى ذلك وليس في وسعهم فوق ذلك والله تعالى يتعالى عما يوصف به العباد من العجز والحاجة فما هو حقه لا يثبت ابتداء إلا بما يكون موجبا علم اليقين يبينه، أن المصير إلى الرأي الذي هو محتمل للخطأ إنما يجوز عند الضرورة حتى لم يجز الاشتغال به مع وجود النص والضرورة إنما تثبت في حق الأمة لا في حقه - عليه السلام - إذ الوحي يأتيه في كل وقت فكان اشتغاله بالرأي كاشتغالنا به مع وجود النص وهذا كتحري القبلة، فإنه يجوز لمن بعد عن الكعبة ولم يجد سبيلا إلى الوقوف عليها للضرورة لا لمن كان مشاهدا للكعبة ولا لمن يجد سبيلا إلى الوقوف عليها لعدم الضرورة المحوجة إلى التحري ولأنه لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته لمجتهد آخر؛ لأن جواز المخالفة من أحكام الاجتهاد وبالاتفاق لا يجوز لأحد أن يخالفه في حكمه فعلم أن الاجتهاد غير سائغ له لانتفاء موجبه في حقه ألا ترى أن في أمور الحرب لما جاز له الرأي جازت مخالفته حتى خالفه السعدان في إعطاء شطر ثمار المدينة وأسيد بن حضير في النزول يوم بدر على ما سيأتي بيانه.