وهذا لأن الرسل - عليهم السلام - أئمة يقتدى بهم كما قال الله تعالى {إني جاعلك للناس إماما} [البقرة: 124] فالأصل في كل فعل يكون منهم جواز الاقتداء بهم إلا ما يثبت فيه دليل الخصوصية باعتبار أحوالهم وعلو منازلهم، وإذا كان الأصل هذا ففي كل فعل يكون منهم بصفة الخصوص يجب بيان الخصوصية مقارنا به إذ الحاجة إلى ذلك ماسة عند كل فعل يكون حكمه بخلاف هذا الأصل والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه دليل النفي فترك بيان الخصوصية يكون دليلا على أنه
(باب تقسيم السنة)
في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى منا الكف عن تقسيمه فإنه هو المنفرد بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله تعالى والوحي نوعان ظاهر وباطن أما الظاهر فثلاثة أقسام.
ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين - عليه السلام - والثاني ما ثبت عنده ووضح له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» والثالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة ولا مزاحم ولا معارض بإلهام من الله تعالى بأن أراه بنور عنده كما قال جل وعلا {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] فهذا وحي ظاهر كله مقرون بما هو ابتلاء أعني به الابتلاء في درك حقيته بالتأمل، وإنما اختلف طريق الظهور وهذا من خواص النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى كان حجة بالغة وإنما يكرم غيره بشيء منها لحقه على مثال كرامات الأولياء
[كشف الأسرار]
من جملة الأفعال التي هو فيها قدوة أمته والله أعلم فصار الحاصل أن عند أبي الحسن الأصل هو الاختصاص والاشتراك لعارض وعند الجصاص الأصل هو الاتباع والخصوصية بعارض كما أن الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز بعارض والعارض لا يثبت إلا بدليل.
قوله (وهذا الذي ذكرنا تقسيم السنن في حقنا) أي هذا الباب لتقسيم أفعال النبي - عليه السلام - في حقنا، فإنه لبيان أنواع الاتباع الذي هو راجع إلينا ولهذا أدخل فيه الواجب كما أشرنا إليه أو ما ذكرنا من أول أقسام السنة إلى ما انتهينا إليه تقسيم السنة وما يتصل بها بالنسبة إلينا وهذا الباب الذي نشرع فيه.