[كشف الأسرار]
للأمر أيضا بالاتفاق في الوجوب والندب وأن لا يكون مختصا به كوجوب الضحى والتهجد والزيادة على الأربع في النكاح وصفي المغنم وخمس الخمس، فإنه لا يدل على التشريك بيننا وبينه بالاتفاق.
ثم بعد ذلك إما أن علمت صفة ذلك الفعل في حقه - عليه السلام - أو لم تعلم، فإن علمت فالجمهور على أن أمته مثله في كونهم متعبدين في التأسي به بإتيان مثل ذلك الفعل على تلك الصفة وذهب شرذمة إلى أن حكم ما علمت صفته كحكم ما لم تعلم صفته هكذا ذكر بعض الأصوليين.
قال أبو اليسر - رحمه الله -: وأما إذا قام دليل صفة فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو الحسن الكرخي من أصحابنا وجميع الأشعرية وأبو بكر الدقاق من أصحاب الشافعي بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخصوص به حتى يقوم دليل على مشاركة غيره إياه وقال أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الجرجاني من أصحابنا والشافعي وجميع المعتزلة أنه يثبت لأمته - عليه السلام - شركة حتى يقوم دليل على الخصوص وإن لم تعلم صفته بأن كان ذلك الفعل من جملة المعاملات ففعله يدل على الإباحة بالإجماع كذا قال أبو اليسر وإن كان من جملة القرب فاختلف فيه فقال بعضهم يجب الوقف فيها أي في هذه الأفعال التي لم تعرف صفتها فلا يحكم فيها بوجوب ولا ندب ولا إباحة ولا يثبت لنا فيها متابعة حتى يقوم دليل يبين الوصف ويثبت الشركة وإليه ذهب عامة الأشعرية وجماعة من أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر الدقاق وأبي القاسم بن كج وقال بعضهم يلزمنا اتباعه أي اتباع النبي فيها أي في تلك الأفعال وتكون واجبة في حقه وفي حقها وهو مذهب مالك وبه قال من أصحاب الشافعي أبو العباس بن شريح والإصطخري وأبو علي بن أبي هريرة وأبو علي بن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة وقال أبو الحسن الكرخي يعتقد الإباحة فيها في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يثبت الفضل على الإباحة وهو الوجوب أو الندب في حقه إلا بدليل.
قوله (ولا يثبت المتابعة) ذكر في التقويم قال أبو الحسن - رحمه الله - يعتقد الإباحة حتى يقوم دليل بيان سائر الأوصاف، وإذا قام الدليل على وصف زائد نحو الوجوب مثلا كان النبي - عليه السلام - مخصوصا به حتى يقوم دليل المشاركة وذكر شمس الأئمة - رحمه الله - وقال أبو الحسن إن علم صفة فعله أنه فعله واجبا أو ندبا أو مباحا، فإنه يتبع فيه بتلك الصفة وإن لم يعلم، فإنه يثبت فيه صفة الإباحة ثم لا يكون الاتباع فيه ثابتا إلا بقيام الدليل.
فعلى ما ذكر في التقويم يكون معنى قوله ولا يثبت المتابعة منا إياه لا يصح متابعتنا للنبي - عليه السلام - في أفعاله سواء علمت صفاتها أو لم تعلم إلا بدليل يوجب المشاركة وعلى ما ذكر شمس الأئمة يكون معناه ولا يثبت المتابعة في الأفعال التي لم يعرف صفاتها إلا بدليل وما ذكر أبو اليسر يؤيد المذكور في التقويم وما ذكرناه أولا يؤيده ما ذكره شمس الأئمة قوله (وقال الجصاص) ذكر في التقويم وقال أبو بكر الرازي يعتقد الإباحة ما لم يقم دليل البيان على صفة فعل رسول الله - عليه السلام - ثم يلزمنا يعني بعد البيان على ذلك الوصف حتى يقوم دليل اختصاصه به.
وقال شمس الأئمة وكان الجصاص يقول بقول الكرخي