الواسطة بين الحق والخلق
/ ৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدار الأسباب
  1. الرسل واسطة تبليغ
  2. الرسل لا يجلبون النفع
  3. العلماء ورثة الأنبياء
  4. أنواع الوسائط المردودة
  5. الشفاعة الباطلة والصحيحة
  6. مقدار الأسباب
  7. الرسول يحقق التوحيد
  8. الأسباب المشروعة وغير المشروعة

فذكر سبحانه استغفارهم، واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول، حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله، وطاعة وقربة

إلى الله، وصلاح لفاعله وحسنة فيه، وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه، وإنعامه عليه، بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان.

والإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير، ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقى المذكور فى قوله: {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] ، وفى قوله: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم} [النساء: 69] ، بل نعم الدنيا بدون الدين هل هى من نعمه أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم.

والتحقيق: أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه، وأما الإنعام بالدين الذي ينبغى طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير. والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه، الصالحة للضدين فقط.

والمقصود هنا:

أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة.

وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور، فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور، فهذا من نفسه أتى، ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه، وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة، وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه، ألا ترى أنه قال فى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: إنهم [لا يسترقون] . وإن كان الاسترقاء

جائزا. وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع.

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه، كالوسائط التى تكون بين الملوك والرعية، فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذى أنكره الله على النصارى حيث قال: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} [التوبة: 31] ، وقال تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون} [البقرة: 186] ، أى فليستجيبوا لى إذا دعوتهم بالأمر والنهى، وليؤمنوا بى أن أجيب دعاءهم لى بالمسألة والتضرع.

وقال تعالى: {فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب} [الشرح: 7، 8] . وقال تعالى: {وإذا

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।