فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة، فإذا ليس (¬4) مما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما هذا ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلام كالرافضة (¬5) والجهمية PageV01P150
الوجه الخامس: إذا قدر في ذلك نزاع، فالرد فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله
والحرورية (¬1)، ونحوهم، وهو عادة أهل الأهواء، ثم الأحاديث التي يتنازع العلماء في روايتها أو العمل بها، ليس لأحد المتنازعين أن يكره الآخر على قوله بغير حجة من الكتاب والسنة باتفاق المسلمين، لأن الله تعالى يقول: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} (¬2).
الوجه الخامس:
أنه إذا قدر في ذلك نزاع، فقد قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء PageV01P151 # فردوه إلى الله والرسول} (2)، فأمر الله الأمة عند النزاع (¬1) بالرد إليه وإلى رسوله، وقد وصف (¬2) المعرضين عن ذلك بالنفاق والكفر، فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (60) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا (61) فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا}، إلى قوله: {بليغا} (¬3).
فوصف سبحانه من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض عن ذلك بالنفاق وإن (¬4) زعم أنه يريد التوفيق بذلك بين الدلائل النقلية والعقلية (¬5)، أو نحو ذلك، وأنه يريد إحسان العلم أو العمل، وقال تعالى: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا} (¬6) الآية، وقال تعالى: {يوم تقلب وجوههم في النار} (¬7) إلى قولهم (¬8): {والعنهم لعنا كبيرا} (¬9). PageV01P152