لفظ "البعض" و"الجزء" و"الغير" ألفاظ مجملة فيها إيهام وإبهام
المكنون (¬1) من كتابه ماضون، لا يعلمون بخلاف، ما منهم علم، ولا غيره يريدون، فهو قريب غير ملتزق يعني: قريبا بعلمه، وبعيد (¬2) غير منقض، يحقق ولا يمثل، ويوجد ولا يبعض، قال نعيم: لا يقال بعضه على العرش وبعضه على الأرض، يدرك بالآيات، ويثبت بالعلامات، هو الكبير المتعال (¬3) - تبارك وتعالى -.
قلت: هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظر، والذي يغلب على الظن أنه ليس من كلام ابن عباس، ونوح بن أبي مريم له مفاريد من هذا النمط، ولكن لا ريب أن نعيم بن حماد ذكر ذلك في كتبه التي صنفها في الرد على الجهمية، وهو قد نفى تبعيضه بالمعنى الذي فسره، وهذا مما (¬4) لا يستريب فيه المسلمون، وهذا مما دل عليه قوله سبحانه {قل هو الله أحد (1) الله الصمد (2)} (¬5) كما قد بسطنا الكلام فيه في موضعه (¬6) في الكلام على من تأول هذه السورة على غير تأويلها.
ولا ريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة فيها إيهام وإبهام، فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضا، وينفصل بعضه عن بعض، أو يمكن PageV02P397 # ذلك فيه (¬1)، كما يقال حد الغيرين (¬2): ما جاز مفارقة أحدهما للآخر، كصفات الأجسام المخلوقة من أجزائها وأعراضها، فإنه يجوز أن يتفرق وينفصل (¬3)، والله سبحانه منزه عن ذلك كله، مقدس عن النقائص والآفات.
وقد يراد بذلك ما يعلم منه شيء دون شيء، فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم، وإن كان لازما له لا يفارقه، والتغاير بهذا المعنى ثابت لكل موجود، فإن العبد قد يعلم وجود الحق، ثم يعلم أنه قادر ثم أنه عالم، ثم أنه سميع بصير، وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به، فمن نفى عنه وعن صفاته التغاير والتبعيض بهذا المعنى فهو معطل جاحد للرب، فإن هذا التغاير لا ينتفي إلا عن المعدوم، وهذا قد بسطناه في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (¬4) في الكلام على سورة الإخلاص وغير ذلك بسطا بينا، ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات في هذا الباب، فقول (¬5) السلف والأئمة: ما وصف الله من الله وصفاته منه وعلم الله من الله وله، ونحو ذلك مما استعملوا فيه (¬6) لفظ من.
وإن قال قائل معناه (¬7) التبعيض -فهو تبعيض بهذا الاعتبار، كما PageV02P398 # يقال: إنه تغاير بهذا الاعتبار، ثم كثير (¬1) من الناس يمتنع أو ينفي لفظ التغاير والتبعيض ونحو ذلك، وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير ويمتنع من لفظ التبعيض، وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى وأزيلت عنه الشبهة والإجمال الذي في اللفظ.
ولا ريب أن الجهيمية تقول في هذا الباب ما هم متناقضون فيه تناقضا معلوما بالبديهة، ثم إن الذي ينفونه لا (¬2) يتصف به إلا المعدوم فيتناقضون ويعطلون، فإنهم يقولون: إن كونه واحدا يمتنع أن يكون له صفة بوجه من الوجوه، لأن ذلك يوجب الكثرة والعددية، قالوا: ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصفه أو قدره (¬3)، ثم إنهم يضطرون إلى أن يقولوا: هو قديم حق، رب حي عليم قدير، ونحو ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض، والمعلوم ليس هو الذي ليس بمعلوم، وذلك يقتضي ما فروا منه مما سموه تعددا وكثرة وتبعيضا وتغايرا، فهذا تناقضهم، ثم إن سلب ذلك لا يكون (¬4) إلا عن المعدوم، وأما الموجود فإما قديم وإما محدث، وإما موجود (¬5) بنفسه وإما ممكن مفتقر إلى غيره، وإن (¬6) الموجود إما قائم بنفسه، وإما قائم بغيره إلى غير ذلك من المعاني التي تتميز (¬7) بها الموجودات بعضها عن بعض، إذ لكل موجود حقيقة خاصة يتميز بها، يعلم منها شيء دون شيء PageV02P399 # وذلك هو التبعيض والتغاير الذي يطلقون إنكاره، وهذا أصل نفاة (¬1) الجهيمية المعطلة، وهم كما قال الأئمة: لا يثبتون (¬2) شيئا في الحقيقة.