العاشر: إن سائر أئمة الإسلام مطبقون على ذم الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه
لكونه (¬1) لا يأخذ بها ولم يتركها غيره، فله في ذلك مذهب.
فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال: كره أن يتحدث بذلك حديثا يفتن المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك، وأما أن يقال (¬2): إنه كره التحدث بذلك مطلقا، فهذا مردود على من قاله، فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين، كعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وقد حدث بها نظراؤه (¬3) كسفيان الثوري، والليث بن سعد، وابن عيينة، والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظ (¬4) له، وهو أقل غلطا فيه من مالك، وإن كان مالك (¬5) ينقي (¬6) من يتحدث عنه. وأما الليث، فقد قال فيه الشافعي "كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه" (¬7).
ففي الجملة هذا الكلام (¬8) في حديث مخصوص، أما أن يقال: إن الأئمة أعرضوا عن هذه الأحاديث مطلقا، فهذا بهتان عظيم.
العاشر: إن هؤلاء الذين سماهم وسائر أئمة الإسلام، كانوا كلهم مثبتين لموجب الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، مطبقين على ذم الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه، وزعم أنه أول ما أوجبه الله PageV03P936 # على العبد بعد البلوغ، وهو ما استدل به على حدوث الأجسام بقيام الأعراض (¬1) بها، حتى إن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء وأتباعهم، وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التي ذكر أبو المعالي أنها أصل الإيمان، وبها وبنحوها عارض هذه الأحاديث، وقد كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم [الكلامية] (¬2) لما استدل الرازي بالحركة على حدوث ما قامت به في إثبات حجته الدالة على نفي التحيز عندهم، ولكن علمه بحالهم كعلمه بمذهبهم في آيات الصفات وأحاديث الصفات، حيث اعتقد أن مذهبهم: إمرار (¬3) حروفها مع نفي دلالتها على ما دلت عليه من PageV03P937