أئمة الكلابية والأشاعرة يذهبون إلى أن اليدين والوجه والعينين صفات ثابتة لله
إدخالهم في اللعنة فيهم من سكان تلك البلاد، من الحنفية الكرامية وغيرهم، ومن أهل الحديث طوائف، وجواب الدامغاني جواب مطلق فيه رضي هؤلاء وهؤلاء، فإنه أجاب (¬1) بأنه من أقدم على لعنة فرقة من المسلمين وتكفيرهم، فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز [وهذا مما لا ينازع فيه أحد، أنه من كان من المسلمين لا يجوز] (¬2) تكفيره، إذ المكفر لشخص أو طائفة لا يقول: إنهم من المسلمين ويكفرهم، بل يقول: ليسوا بمسلمين.
قال (¬3) أبو المعالي الجويني (¬4): "ذهب أئمتنا (¬5) إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى، والسبيل إلى إثباتها السمع، دون قضية العقل.
قال (¬6): والذي يصح عندنا، حمل اليدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، وحمل الوجه على الوجود". PageV03P891
أبو المعالي خالف أئمته في هذا ووافق المعتزلة
قلت: فاتضح أن أئمة الكلابية والأشعرية يثبتون هذه الصفات، فإنه خالف أئمته ووافق المعتزلة.
قال شارح كلامه أبو القاسم بن الأنصاري (¬1): "اعلم أن مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الإله -سبحانه- ونحوه. قال عبد الله بن سعيد.
قال: ومال القاضي أبو بكر في الهداية (¬2) إلى هذا المذهب".
قلت: القاضي قد صرح بذلك في جميع كتبه، كالتمهيد (¬3) والإبانة (¬4) وغيرهما.
قال (¬5): "في كلام أبي إسحاق (¬6) ما يدل على أن التثنية في اليدين PageV03P892 # ترجع (¬1) إلى اللفظ لا إلى الصفة، وهو مذهب أبي العباس القلانسي.
قال الأستاذ -يعني أبا إسحاق-: "أما العينان فعبارة عن البصر، وكان في العقل ما يدل عليه، وأما اليد والوجه (¬2)، فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهما.
فقال قائلون: قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين، يقع بإحداهما الاصطفاء بالخلق، وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكليم والإفهام، لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته، فورد الشرع ببيانها، فسمى الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق يدا، والصفة التي يقع بها التقريب في التكليم وجها، وقالوا: لما صح في العقل التفصيل (¬3) في الخلق والفعل (¬4) بالمباشرة والإكرام، والتقريب بالإقبال، وجب (¬5) إثبات صفة له يصح بها ما قلناه، من غير مباشرة ولا محاذاة، فورد الشرع بتسمية إحداهما يدا، والأخرى وجها، ومن سلك هذه (¬6) الطريق قال: لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكثر منه، وما جهر [به] (¬7) عليه من جهة الإخبار، فطريقه الآحاد التي لا توجب العلم، ولا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديم (¬8)، وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب العلم، كان متأولا على الفعل. PageV03P893
وقال آخرون: طريق إثباتها السمع المحض، ولم يكن للعقول فيه تأثير، وإذا قيل لهم: لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها، ولا صارت معلومة، ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان أجمع لله -تعالى- إذا لم تكن واحدة منها شبيهة (¬1) بصفته.
كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله المؤمنين بصفاته وحكم لهم بالإيمان بكماله عند المعرفة بها، لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى معرفتها، لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنا مستحق المدح إذا لم يكن عارفا بالله -يعني- وبصفاته أجمع، فلما وصفهم الله (¬2) بالإيمان عند معرفتهم بما ورد من الشرع، ثبت أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل (¬3) والشرع.