ما قاله أبو حامد الاسفرائيني
عنه، ونصوصه وربما نصب المبتدعون إليه [ما هو بريء منه (¬1) كما نسبوا إليه] (¬2) أنه يقول: ليس في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وكذلك الاستثناء في الإيمان، ونفي القدرة على الخلق (¬3) في الأزل، وتكفير العوام، وإيجاب علم الدليل عليهم.
[قال] (¬4): وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه، فوجدتها (¬5) كلها خلاف ما نسب إليه ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا (¬6) فإنه -رحمه الله- فاضح القدرية وعامة المبتدعة، وكاشف عوراتهم، ولا خير في من لا يعرف حاسده" (¬7).
وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني في كتابه في أصول (¬8) الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي وسماه: "مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به: اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرا PageV03P877 # [أم] (¬1) ليس له ذلك؟ على ثلاثة مذاهب:
فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك (¬2) الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت (¬3) عن القرائن، وذلك مثل قول القائل: افعل كذا وكذا (¬4)، وإذا وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا، ولا يحتاج في كونه أمرا إلى قرينة، هذا مذهب [مالك و] (¬5) الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي، وجماعة أهل العلم، وهو قول البلخي (¬6) من المعتزلة.
وذهبت المعتزلة بأسرها -غير البلخي- إلى أن الأمر لا صيغة له، ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا، وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن به وهي الإرادة". إلى أن قال (¬7):
"وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر، ولا يفارق الذات ولا يزايلها، وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، كل هذه معان (¬8) قائمة بالذات لا يزايلها (¬9)، كالقدرة والعلم وغير ذلك، وسواء هذا في (¬10) أمر الله وأمر الآدميين، إلا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديما، وأمر الآدمي PageV03P878