الوجه الخامس والسبعون: ما الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى واحد؟
الوجه الرابع والسبعون: ما شك فيه لو صح لكان غايته أن يكون الكلام متعددا متحدا
الحقائق، فوجود كل حقيقة تابع لها لا يجوز أن يوجد (¬1) بغيرها، كما لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض فكما لا يجوز أن يكون العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرض القائم بالحقيقة الأخرى المخالفة لها، فالوجود (¬2) الذي لهذه الحقيقة أولى أن لا يكون الوجود القائم بالحقيقة الأخرى بعينه، وهذا ظاهر.
الوجه الرابع والسبعون:
إن هذا الذي شك فيه لو صح وجزم به، لكان غايته أن يكون الكلام متعددا متحدا، فيكون حقيقتين وهو واحد، أما رفع التعدد عنه من كل وجه فلا يمكن، لأن الوجود واحد، إذا كان لحقيقتين -وقيل: إن الصفة تكون حقائق مختلفة- فلا ريب أن ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة وكونها شيئا واحدا، وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم بالنفس حقائق مختلفة، فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير، وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال، وإن وجود الشيء في الخارج زائد على حقائقها الموجودة، وإلا فهذا القول من أفسد الأقوال، وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذي يقولون: المعدوم شيء في الخارج، فالبناء عليه فاسد.
الوجه الخامس والسبعون:
إنه يقال: هب أنه أمكن أن يكون الكلام معنى واحدا (¬3)، كما قلتم: إنه يمكن أن يكون العلم واحدا، فما الدليل (¬4) على أنه ليس لله PageV03P844
الوجه السادس والسبعون: أن الجهمية تزعم أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى
كلام إلا معنى واحدا؟ وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه، إلا معنى واحدا (¬1)؟ وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك، كما قال الرازي بعد أن بين أنه إما ممتنع أو متوقف في إمكانه، فقال (¬2):
"وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على الإجماع للحكاية التي (¬3) ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني، ولم نجد لهم نصا، ولا يمكن أن يقال (¬4): فيه دلالة عقلية، فبقيت المسألة بلا دليل".
الوجه السادس والسبعون:
إن الجهمية كثيرا ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى، وهذا يقولونه: تارة لإثباتهم الصفات (¬5)، وتارة لقولهم: إن كلام الله أنزله، وهو في القلوب والمصاحف، والجهمية هم المضاهئون للنصارى (¬6) فيما كفرهم الله به، لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله بالقول PageV03P845