ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه القاضي أبو بكر من الإجماع المدعي
{فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم} (¬1).
وقد احتج الإمام أحمد (¬2) وغيره بهذه الآية وغيرها (¬3) على أن القرآن من علم الله، فجعلوه بعض علم الله، فمن الذي يقول: إن علم الله ليس له بعض وجزء؟
واعلم أنه ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم القاضي أبو بكر بن الباقلاني، فإنه اعتمد فيها إجماعا ادعاه (¬4)، وهو في غير هذا الموضع (¬5) يدعي إجماعات لا حقيقة لها، كدعواه إجماع PageV03P837 # السلف (¬1) على صحة الصلاة في الدار المغصوبة (¬2) بكونهم لم (¬3) يأمروا الظلمة بالإعادة، ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة، لكن أهل الكلام كثيروا الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج الداحضة، ولهذا كثر ذم السلف لهم، قال أبو عبد الله الرازي، لما تكلم على وحدة علم الله وقدرته فقال (¬4):
"الفصل الأول: في وحدة علم الله وقدرته، نقل إمام الحرمين في الشامل (¬5) عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية، PageV03P838
تعليق الشيخ بأن هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي على قدم المعنى
وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد، قادر بقدرة واحدة، مريد بإرادة واحدة".
قال (¬1): واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على الإجماع، فقال: القائل قائلان: قائل يقول (¬2): الله تعالى عالم بالعلم، قادر بالقدرة. وقائل يقول: ليس الله عالما بالعلم، ولا قادرا بالقدرة، وكل من قال بالقول الأول قال: إنه عالم بعلم واحد، قادر بقدرة واحدة، فلو قلنا: إنه -سبحانه (¬3) - عالم بعلمين أو أكثر، كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع (¬4)، وإنه باطل.
قال (¬5): وأما الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع، فيكون حجة عليه".
قلت: هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي (¬6) على قدم المعنى الذي ادعوه، فإنه (¬7) هو الكلام وليس في ذلك إجماع أصلا، وإنما هو إجماع المعتزلة والأشعرية لو صح، فكيف وقد حكى أبو حاتم التوحيد (¬8)، عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت [علوما] (¬9) PageV03P839