الوجه الثامن والستون: أن يقال هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل
النزاع في اللفظ المشترك بين معنيين؟ هل يراد به كلاهما على سبيل الجمع؟
فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فسادها بطلانها، وذلك كاف.
الوجه الثامن والستون:
أن يقال: هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل، وذلك أن [هذا] (¬1) المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركا بين معاني أمر ونهي وخبر، كما قد قيل في قول القائل: ويل لك إنه دعاء وخبر، ولا ريب أن الصيغة الواحدة يراد بها الأمر [تارة] (¬2) والخبر أخرى، كقول القائل غفر الله لفلان ورحمه (¬3)، وأحسن إليه، وأدخله الجنة، وأجاره من النار، وأنعم عليه نعما عظيمة، فإن هذا في الأصل خبر، وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب، وكذلك صيغة "افعل" هي أمر في الأصل، وقد تضمن معنى النهي والتهديد، كما قد قيل في قوله: {اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير} (¬4)، لكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر، أو الأمر والنهي، أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع؟ هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم، والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وبين المعتزلة بعضهم مع (¬5) بعض، وبين الأشعرية (¬6) -أيضا- والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي PageV03P831 # الحسين البصري، ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد [فإن PageV03P832 # قصد] (¬1) المعنيين جائز، ولكن المانع (¬2) أمر يرجع إلى الوضع، وهو أن أهل (¬3) اللغة إنما وضعوه لهذا وحده، ولهذا وحده، فاستعماله فيهما (¬4) جميعا استعمال في غير ما وضع له، ولهذا كان المرجح قول المسوغين، لأن استعماله (¬5) فيهما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له، وذلك يجوز (¬6) بطريق المجاز، ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز، على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع، كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه، ومنه استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك، فإن طوائف من الناس يقولون: بعض المعنى ليس هو غيره فلا يكون ذلك استعمالا له في غير موضعه، ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا، وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما، واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه، فإنه موضوع لهذا مفردا، ولهذا مفردا (¬7) فجمع بين معنييه. [بخلاف استعمال العام في بعض معناه] (¬8). PageV03P833
ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه، إذ هو معناه مفردا ومعه غيره، وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم، فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيادة عليه، لا سيما إذا كان المزيد نظيره، وليس المقصود هنا تكميل القول في هذه المسألة، ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء، فإن هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعا لأمر ونهي وخبر، ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب الأول، وهذا جائز في المعقول، لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام بشيء، وذلك أن النزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق مختلفة، فإن هذا لا ينازع فيه أحد، ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل، بل دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة [كثير جدا وإن كان اللفظ خبرا أو أمرا، لكن يدل على حقائق مختلفة] (¬1)، وإنما النزاع في المعاني المختلفة التي هي مدلول جميع الألفاظ التي أنزلها الله، هل هي معنى واحد (¬2)؟ فالنزاع في المعاني المعقولة من الألفاظ وهي أمر الله بكذا أو أمره (¬3) بكذا ونهيه (¬4) عن كذا، ونهيه عن كذا (¬5)، وخبره (¬6) بكذا، وخبره بكذا (¬7)، هل هي شيء واحد؟ والمعاني لا تتبع وضع واضع، ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في النفس قالوا: إن مدلول العبارات والإشارات لا يختلف باختلاف اللغات PageV03P834 # ولا يقصد (¬1) الواضعين المتكلمين، ثم يحتجون على أنه واحد يجوز أن يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعا لمعان (¬2) متعددة، وأين هذا من هذا؟! فإن دلالة [اللفظ على] (¬3) المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة، فإنه بالقصد والإرادة كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وهذا اللفظ (¬4) يدل على هذا المعنى، لا أن (¬5) اللفظ صار كذلك بناته أو بطبعه، لكن تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هذا اللفظ بهذا المعنى؟ على قولين: أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست موجبة بالطبع حتى يقال (¬6)، فذلك يختلف باختلاف الأمم، بل هي مناسبة داعية، والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية، ولو قيل: إنه بالطبع، فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري وغير الاختياري.