تعليق الشيخ على هذا الإحتجاج بأن الرازي رجع عن ذلك في أجل كتبه
الوجه السابع والستون:
أنه قد احتج بعض متأخريهم (¬1) على إمكان أن يكون كلامه واحدا بما ذكره -الملقب عندهم بالإمام- فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي فقال: "لما كان الباري -سبحانه- عالما بالعلم الواحد لجملة المعلومات الغير متناهية، فلم لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الواحد عن المخبرات الغير المتناهية، ولنضرب لذلك مثلا (¬2) لهذا الكلام، وهو أن رجلا إذا قال لأحد غلمانه: إذا قلت: اضرب فاضرب فلانا، ويقول للثاني (¬3): إذا قلت: اضرب فلانا (¬4) فلا تتكلم مع فلان، ويقول للثالث: إذا قلت: اضرب فلانا (¬5) فاستخبر عن فلان، ويقول للرابع: إذا قلت: اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني، ثم إذا حضر الغلمان بين يديه ثم يقول لهم: اضرب، فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر، وفي حق الثاني نهي، وفي [حق] (¬6) الثالث خبر، وفي حق الرابع استخبار، وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق -سبحانه- كذلك؟ فثبت أنه سبحانه متكلم بكلام واحد".
فيقال لهؤلاء: هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه أبو عبد الله الرازي، هو -أيضا- قد رجع عن ذلك في أجل كتبه عنده، وبين PageV03P829 # فسادها، فقال في نهاية العقول (¬1): من جهة أصحابه: "لا نسلم أن الشيء يستحيل (¬2) أن يكون خبرا وطلبا، وبيانه (¬3) أن إنسانا لو قال لبعض عبيدة: متى قلت لك: افعل، فاعلم أني أطلب منك الفعل، وقال للآخر: متى قلت لك هذه الصغية، فاعلم أني أطلب منك الترك، وقال للآخر: متى قلت لك هذه الصيغة، فاعلم أني أخبر عن كون العالم حادثا (¬4)، فإذا حضروا بأسرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة، كانت (¬5) تلك الصيغة الواحدة أمرا ونهيا خبرا معا (¬6)، فإذا عقل ذلك في الشاهد، فليعقل (¬7) مثله في الغائب.
ثم قال (¬8): "وهذا ضعيف (¬9)، لأن قوله: "افعل" ليس في نفسه طلبا ولا خبرا، بل هو (¬10) صيغة موضوعة لإفادة معنى الطلب ومعنى الخبر، ولا استحالة في جعل الشيء الواحد دليلا على حقائق مختلفة، إنما الاستحالة في أن يكون الشيء حقائق مختلفة، وكلامنا إنما هو في نفس حقيقة الخبر وحقيقة الطلب (¬11)، واستقصاء القول في ذلك مذكور في باب الأمر من كتاب المحصول في علم الأصول". PageV03P830