تعليق الشيخ عليه بأن من تدبره علم أن من أبطل القول وأفسد القياس
وقوله: {ما نفدت كلمات الله} (¬1) قد قيل: إنما (¬2) سمى كلامه (¬3) كلمات لما فيه من فوائد الكلمات، ولأنه ينوب منابها، فجازت العبارة عنه بصيغة الجمع تعظيما (¬4)، وفي قريب من هذا المعنى قوله (¬5) الحق (¬6): {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} (¬7)، وكذلك قوله: {وإنا لنحن نحيي ونميت} (¬8) وكذلك قوله {إن إبراهيم كان أمة قانتا لله} (¬9) لأنه مناب أمة، وكذلك قوله: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (¬10) والمراد ميزان واحد.
وقيل (¬11): ما نفذت (¬12) العبارات والدلالات التي تدل على مفهومات معاني كلامه".
قلت: فهذا ما ذكروه، ومن تدبر ذلك علم أنه من أبطل القول وأفسد القياس، فإنهم أوردوا سؤالين: PageV03P807
أحدهما: [أن هذا] (¬1) يوجب أن تكون التوراة والإنجيل وسائر كتب الله شيئا واحدا.
والثاني: أن الرب أثبت لنفسه كلمات، ثم جعل الجواب عن الأول أن هذا مثل أسماء الله الحسنى، هي متعددة ومتنوعة باللغات والمسمى واحد، فكذلك هذه الكتب مع تعددها وتنوعها هي عبارة عن معنى واحد.
ومن المعلوم أن هذا باطل في الأصل المقيس عليه، وفي الفرع أما في الأصل، فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل اسم هو معنى الاسم الآخر، ولا هي -أيضا- متباينة التباين في المسمى وفي صفته، بل هي من جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة، ومن جهة دلالتها على صفته (¬2) كالمتابينة، وهذا القسم كثير، ومنه أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) وأسماء القرآن (¬4) وغير ذلك، وبعض الناس يجعلون (¬5) هذا قسما PageV03P808 # من المترادف وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالثا قد يسميه المتكافئ.
والمقصود فهم المعنى، فإذا قيل: "الرحمن الرحيم"، وقيل: "العليم" "القدير"، وقيل: "السميع" "البصير" فالأول يدل على المسمى بصفة الرحمة، والثاني يدل عليه بصفة العلم، والثالث بصفة القدرة، والرابع بصفة السمع، والخامس بصفة البصر، وهذه الصفات ليس أحدها هو الآخر، وهذا مما [لا] (¬1) ينازع فيه هؤلاء و [لا] (1) غيرهم، فصفات كل اسم يدل من صفات الرب على ما لم يدل عليه الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى.
نعم، وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم، فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم جميع الصفات، لكن دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية، واللزوم -أيضا- يحتاج إلى أن (¬2) يعرف (¬3) تلك الصفات من غير الاسم، فلا يكون الاسم هو الدال عليها، وإذا كان كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم تقتض (¬4) تعدد (¬5) المسمى، ولكن اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء، وهؤلاء لا (¬6) ينازعون في تعدد الصفات في الجملة، ومحققوهم (¬7) لا يقولون إنها محصورة بعدد، بل يقولون: هذا الذي علمناه، وقد يكون له من الصفات ما لا نعلمه، وإذا كانت معاني الأسماء متعددة -وإن كان المسمى واحدا- PageV03P809