قال (¬9): وهذا هو (¬10) المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر: PageV03P777
إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، فإن قال قائل (¬1): فحينئذ يلزم تجدد التعلقات.
قلنا: وأي بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور (¬2) وجودية في الأعيان، فهذا هو تقرير المذهب، ثم لئن سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز [أن يكون (¬3) محدثا (¬4) في ذاته على ما هو مذهب الكرامية؟
قوله (¬5): يلزم أن يكون محلا للحوادث.
قلنا: إن عنيتم (¬6) حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها (¬7)، فهذا هو المذهب، فلم قلتم إنه محال؟ وإن عنيتم شيئا (¬8) آخر فبينوه لنتكلم عليه، وهذا هو الجواب عن قوله: يلزم وجود التغيير في ذات الله (¬9) ".
قلت: وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول، وذلك قول القائل: صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك (¬10)، فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك؟ ثم عند وجود PageV03P778 # هذا الدرك هل يكون سامعا مبصرا لما لم يكن قبل ذلك سامعا [له] (¬1) مبصرا أم لا يكون؟ فإن لم يكن [كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر، وإن كان سمع ورأى ما لم يكن] (¬2) سمعه ورآه.
فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع الرائي وأنه ليس أمرا عدميا، ولا واسطة بين الوجود والعدم، ولو كان عدميا لكان سلبه وجوديا إذا قيل: لم يسمع ولم يبصر، وإن كان سلبه وجوديا لا متنع (¬3) وصف المعدوم به، فإن المعدوم لا يوصف بوجود، ومذهب هؤلاء إنما تشكل على الناس لاشتراك اللفظ، فإن السمع والبصر يطلق بمعنى ما به يسمع ويبصر، وليس الله عندهم سميعا بصيرا بهذا الاعتبار، وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك، وإنما هو عندهم مجرد الإدراك فقط فكيف يقال: كان ثابتا في العدم غير متعلق، وأنه لا يتعلق إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود عدم محض؟ هذه أقوال معلومة (¬4) الفساد بالضرورة، وقد بسطنا الكلام في مسألة الأفعال الاختيارية بسطا عظيما في غير هذا الموضع (¬5). PageV03P779