الأشعري والرازي أقرا في آخر عمرهما بتكافؤ الأدلة في مسألة حدوث الأجسام
الكبير وهو "الفصول" (¬1) ذكر علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به في قدم العالم، وتكلم عليها، وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب (¬2) التاج، وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم.
وقد قيل: إن الأشعري في آخر عمره أقر بتكافؤ الأدلة (¬3)، واعتبر ذلك بالرازي فإنه في هذه [وهي] (¬4) مسألة حدوث (¬5) الأجسام -يذكر أدلة الطائفتين، ويصرح في آخر كتبه وآخر عمره، وهو كتاب "المطالب العالية" (¬6) بتكافؤ الأدلة وأن المسألة من محارات. . . . . . . . . . . . . . . PageV03P773
الغالب على اتباعهم الشك والارتياب
العقول (¬1).
ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام، كما حدثني من حدثه ابن باده أنه دخل على الخسرو شاهي (¬2) -وهو أحد تلامذة ابن الخطيب (¬3) - الذي قدم إلى الشام ومصر، وأخذه الملك PageV03P774 # الناصر (¬1) صاحب الكرك (¬2) إلى عنده، وكان يقرأ عليه، حتى قيل: إنه حصل له اضطراب في الإيمان من جهته وجهة أمثاله.
قال: دخلت عليه بدمشق، فقال لي: يا فلان ما تعتقد؟ قلت: أعتقد ما يعتقده المسلمون، قال: وأنت جازم بذاك (¬3) وصدرك منشرح له قلت: نعم، قال: فبكى بكاء شديدا (¬4) عظيما، أظنه وقال: لكني والله ما أدري ما أعتقد؟ لكني والله ما أدري ما أعتقد؟ لكني والله ما أدري ما أعتقد (¬5)؟ PageV03P775
وحدثني الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القوي (¬1) عن مؤذن الكرك، قال: صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة، ثم نزلت والخسرو شاهي ساهر مع السلطان يتحدثان، فقال: إلى الساعة وأنت تسبح في المنارة؟ فقلت: نعم. فقال: بت تناجي الرحمن، وبت أناجي الشيطان.
وأيضا (¬2)، فما ذكره (¬3) أن المعتزلة تصدهم عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يتمنع تجدد أحكام الذات (¬4) من غير أن يدل على الحدث لم يبعد مثل ذلك في اعتوار (¬5) الأعراض على الذات، يلزمه مثله في تجدد حكم السمع والبصر، فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم، وإما أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات، كحاله قبل وجودها في السمع والبصر، أو (¬6) لا يكون، فإن كان حاله قبل كحاله بعد، وهو قبل لم يكن يسمع شيئا ولا يراه، فكذلك بعد لاستواء الحالين، فإن قيل: إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل، فهذا قول بتجدد الأحوال (¬7) والحوادث ولا حيلة في ذلك، ولا يمكن أن يقال في ذلك ما قيل في PageV03P776 # العلم، وأن (¬1) العلم يتعلق بالمعدوم، فأمكن المفرق أن يقول: حاله قبل وجود المعلوم (¬2) وبعده سواء.
وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي (¬3)، والتزم قول الكرامية بعد أن أجاب بجواب ليس بذاك (¬4)، فإن المخالف احتج عليه بأن السمع والبصر يمتنع أن يكون قديما، لأن الإدراك لا بد له من متعلق، وهو لا يتعلق بالمعدوم، فيمتنع ثبوت (¬5) السمع والبصر للعالم قبل وجوده، إذ هم لا يثبتون أمرا في ذوات الله، به يسمع ويبصر، بل السمع والبصر نفس الإدراك عندهم، ويمتنع أن يكون حادثا، لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث، ويلزم أن يتغير، وكلاهما محال.
وقال (¬6) في الجواب: "لم لا يجوز أن يكون الله سميعا بصيرا بسمع قديم وبصر قديم، ويكون ذلك (¬7) السمع والبصر يقتضيان التعلق بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما ووجودهما (¬8).