فيقال لك: أنت قد ذكرت -أيضا- فيما تقدم - (¬4) أن المعتزلة لا يستقيم على أصولهم الاجتماع على أن الحوادث لا تقوم بذات الباري، مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض، ومع قضائهم بتجدد أحكام الرب -تبارك وتعالى- وأما أنت وأصحابك فلم تذكروا حجة على أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض، ولا أقمتم حجة على [أن] (¬5) القابل (¬6) للشيء لا يخلو منه ومن ضده، ولا أقمتم حجة على استحالة قيام الحوادث به، بل أنت في مسألة الحوادث جعلت PageV03P767 # الدليل القاطع الذي تحتج به (¬1) في أصول الدين الذي ذكرت أنه ليس في بابه مثله هو قولك (¬2): "إنه لو قبل (¬3) الحوادث لم يخل منها لما (¬4) سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها، وينساق ذلك إلى الحكم بحديث (¬5) الصانع".
فيقال له: قولك: لما سبق تقريره إحالة على ما مضى وأنت لم تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء لم يخل منه، ولا قررت أن كل جوهر قبل عرضا يستحيل خلوه عنه (¬6)، ولا قررت -أيضا- استحالة تعري الجواهر (¬7) عن جميع الأعراض، إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين:
إحداهما: إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر.
والثانية: أن القابل للشيء (¬8) لا يخلو منه ومن ضده، وأنت لم تذكر حجة على شيء من ذلك، غاية ما ذكرت أنك أثبت الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق فقط، وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين ما قبل الاتصاف وبعده، وحيث إنهم إذا جوزوا خلو الجوهر عن بعض الحوادث مع قبوله لها (¬9)، بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات الله، وأنه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث، فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة، وأنه لا حجة لهم PageV03P768 # على امتناع قيام الحوادث بالرب، فيه -أيضا- أنه لا حجة على امتناع ذلك إلا هذه الحجة، وهو أنه لو قبل (¬1) الجوهر العرض لم يخل منه، ثم هذه الدعوى لم تذكر أنت -أيضا- عليها حجة أصلا، فقد أقررت بأن قول أصحابك، وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا حجة أصلا فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك، فضلا عن أن يكون قاطعا؟
وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويقولون على الله غير الحق، كما يقوله المشركون وأهل الكتاب.
فإن قلت: فقد (¬2) قررنا ذلك في الأكوان، كالاجتماع والافتراق.
فيقال: هذا حق، فإن ما كان قابلا (¬3) أن يكون مجتمعا وأن يكون مفترقا، لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا، لكن هذا لا عموم فيه في جميع الصفات والأعراض، وغايته أن يثبت نظيره في الرب، فيقول: إذا كانت ذاته قابلة (¬4) للاجتماع أو الافتراق، لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا، فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين، لم يلزم أن لا يسلم قبوله لغيرهما من الصفات والأفعال، كما تقوله أنت، وإن سلم ذلك وقال: إنه أحد صمد والصمد أصله: المجتمع الذي لا جوف له، فإنه يقول (¬5): اجتماعه كعلمه وقدرته، هو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز عدمها، وليس من الحوادث، فصفات الجوهر المخلوق تقبل الزوال إذ PageV03P769