تعليق الشيخ على كلام أبي المعالي بأن مداره على ثلاثة أشياء
ونقول أيضا: إذا وصفتم الباري (¬1) -تعالى- بكونه متحيزا، وكل متحيز جسم وجرم (¬2)، فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان فما (¬3) المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموه؟
قلت: هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه، ومداره على ثلاثة أشياء:
أحدها: أنه لو قبلها لم يخل منها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.
والثاني: أنه لو قبلها لاتصف بها.
والثالث: أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه (¬4) غيره، وهم لا يقولون به، وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان، فإن كونه متصفا بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي، وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض، فإنه إما أن يبين فرقا بين الممنوع (¬5) والمجوز أو لا يبين فرقا، فإن بين فرقا ثبت الفرق، وإن لم يبين فرقا فقد يكون عجزا منه، وإن قدر على (¬6) أنه لا فرق في نفس الأمر فيلزم أحد الأمرين لا (¬7) بعينه، إما جواز الجميع، وإما المنع من PageV03P759 # الجميع وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل، وهو لم يذكر دليلا على ذلك، فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله: لو قبلها لم يخل منها، وهذه الحجة (¬1) أحال فيها على ما ذكره قبل ذلك، فإنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما [سبق] (¬2) تقريره في الجواهر (¬3)، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وهذا الذي أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام، فإنه ذكر الطريقة المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول (¬4) قال (¬5):
"فأما (¬6) الأصل الثالث، فهو يبين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر (¬7) لا يخلو عن كل PageV03P760 # جنس من الأعراض وعن (¬1) جميع أضداده إن كانت له أضداد، فإن (¬2) كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين، فإن قدر عرض لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه.
قال (¬3): وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض، والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى (¬4) والمادة، والأعراض تسمى الصور، وجوز الصالحي (¬5) -الخلو عن جملة الأعراض ابتداء، PageV03P761 # ومنع (¬1) البصريون من المعتزلة (¬2) العرو عن الأكوان، وجوزوا العرو (¬3) عما عداها، وقال الكعبي ومتبعوه (¬4): يجوز الخلو عن PageV03P762 # الأكوان، ويمتنع الخلو عن الألوان (¬1).
قال (¬2): وكل مخالف لنا وافقنا (¬3) على امتناع العرو عن (¬4) الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان، فإن القول فيها يستند إلى الضرورة، فإنا ببديهة العقول (¬5) نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع (¬6) والافتراق لا تعقل (¬7) غير متماسة (¬8) ولا متباينة.
ومما يوضح ذلك، أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها (¬9) إلا عن افتراق سابق، إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها، اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع. PageV03P763