فصل: مما يخالف الجوهر فيه (¬2) حكم الإله: قبول الأعراض، وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب -سبحانه وتعالى- متقدس (¬3) عن قبول الحوادث:
قال (¬4): وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الإله (¬5) -تعالى عن قولهم- ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث.
قال (¬6): وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها، فقالوا: القول الحادث يقوم بذات الرب -سبحانه وتعالى- وهو غير قائل به، وإنما هو قائل بالقائلية (¬7).
وحقيقة أصولهم (¬8) أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد (¬9)، وكذلك (¬10) وصفوه بكونه تعالى خالقا في الأزل، فلم (¬11) يتحاشوا من قيام الحوادث به، وتنكبوا إثبات وصف جديد له ذكرا وقولا. PageV03P756
قال (¬1): والدليل على بطلان ما قالوه، أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها (¬2)، وينساق ذلك إلى الحكم بحدث (¬3) الصانع.
قال (¬4): ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض، على تفصيل لهم أشرنا إليه، وإثباتهم أحكاما متجددة لذات الرب -تعالى- من الإرادات الحادثة القائمة، لا بمحال (¬5) -على زعمهم-، ويصدهم (¬6) -أيضا- عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات (¬7) من غير أن يدل (¬8) على الحدث (¬9)، لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض على الذات.
قال (¬10): وتقول الكرامية: مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الرب (¬11) به تناقض، إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائب (¬12) PageV03P757 # من غير أن يتصف المحل (¬1) بحكمة، لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف (¬2) المحال بأحكام مركبة على (¬3) المعاني، وذلك يخلط الحقائق ويجر إلى الجهالات.
ثم نقول لهم: إذا جوزتم [قيام ضروب من الحوادث بذاته فما المانع من تجويز] (¬4) قيام أكوان (¬5) حادثة بذاته على التعاقب؟ وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث، ومما يلزمهم [تجويز] (¬6) قيام قدرة حادثة وعلم حادث [بذاته على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين، ولا يجدون بين ما] (¬7) جوزوه (¬8) وامتنعوا منه فصلا. PageV03P758