وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله، ولا يمكن أن يتنازع في كون معنى خبر الله يوجد بدون علمه، فظهر الأمر في هذا الباب. PageV02P640
الوجه السادس عشر: أن هذه الحجة التي ذكروها فى معنى الخبر وأنه غير العلم، قد أقروا هم بفسادها
ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه (¬1) من إمكان وجود معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق، وهو الخبر الكاذب، فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب، وذلك يكون مع علمه بخلاف المخبر، كما قدروا أن يأمر أمر امتحان (¬2) بما لا يريده، ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة، وهذه الحجة قد نوزعوا في صحتها نزاعا عظيما ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره.
الوجه السادس عشر:
أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم، قد أقروا هم بفسادها (¬3)، فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله (¬4):
وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة، ومعنى الخبر بالعلم، والأول: باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد، فوجب أن يكون معنى "افعل" و "لا تفعل" في حق الله شيئا سوى الإرادة، وذلك هو معنى الكلام.
والثاني: باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه، فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب.
وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله -أيضا- حيث جعل PageV02P641
أبو المعالي ونحوه لم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة
معنى الخبر هو الحكم الذهني، الذي انفردوا بإثباته دون سائر العقلاء (¬1).
وأما أبو المعالي ونحوه، فلم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير (¬2) للإرادة، وذلك إن دل فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل (¬3) على أن معنى الخبر غير العلم، لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول المعجزة، ولم يبين أنه غير العلم.
فيقال لهم: أنتم مصرحون بنقيض هذا، وهو أنه -يمتنع بثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلاما على التحقيق، وإذا نفيتم (¬4) وجود هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه PageV02P642 # كلاما على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام على التحقيق، وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب (¬1) العلم لله وامتناع الجهل، وهذا الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره، لكن قال: إنما يدل على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه، وإن (¬2) جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم خلافه امتنع حينئذ أن يقال: الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنه -يمتنع أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبا، وهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء ليس تناقضا من جهة اللزوم، فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكما نفسانيا ينافي العلم فيكون كذبا ويكون مع عدم العلم، ولما أثبتوا الصدق قالوا: إن معنى الخبر الذي هو الحكم النفساني يمتنع أن يحقق (¬3) بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذبا.