أما إذا استعمل صيغة الخبر في الأمر المحض، فالأمر فيه الطلب المستلزم للعلم الذي هو بمعنى الخبر، فإذا لم يفد إلا معنى الخبر فإنه يكون قد سلب معناه الذي هو الطلب ونقض ذلك ولم يبق فيه شيء من معناه، وذلك لأن العلم الذي يستلزم الطلب والإرادة هو تصور PageV02P637 # المطلوب، ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه، فإذا استعمل اللفظ في الإخبار عن (¬1) وقوع المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه، ولهذا قال من قال من أهل التحقيق: إن استعمال صيغة الأمر في الخبر لم يقع، لأنه ليس على ذلك شاهد، والقياس يأباه، لأنه استعمال (¬2) للفظ في شيء ليس من لوازم معناه، ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه، وما ذكر (¬3) من الآية والحديث فليس المراد به الخبر، بل الآية على ظاهرها، ومن كان في الضلالة فالله مسؤول مدعو بأن يمد له من العذاب مدا، وإن كان -سبحانه- هو المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه، كما في الدعاء الذي يدعو به وهو صلاته [ولعنته] (¬4) كما قال: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} (¬5)، وقوله: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته} (¬6) فإن صلاته تتضمن ثناءه ودعاءه -سبحانه وتعالى- فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه، كما قال: {إن النفس لأمارة بالسوء} (¬7)، وقد يقال من ذلك قوله: {وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا PageV02P638
أكثر الناس بل عامة الناس يقولون: إن معنى الخبر هو العلم
يفقهون} (¬1)، وهذا القول أورده (¬2) الرازي سؤالا في مسألة وحدة الكلام، كما تقدم لفظه في ذلك (¬3).
وأجاب عنه بما ذكره من قوله: ليس هذا بشيء، لأن حقيقة الطلب كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق (¬4) التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر.
وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه، ونحن إنما ذكرناه لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا، وهو أن يقال: إن معنى الخبر هو العلم، وبابه (¬5) من الاعتقاد ونحو ذلك، فإن هذا قاله طوائف، بل أكثر الناس، بل عامة الناس يقولون ذلك، ولا تجد الناس في نفوسهم شيئا (¬6) غير ذلك يكون (¬7) معنى الخبر، وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها (¬8)، لأنه هناك أمكنهم دعوى الفرق بأن الله قد أمر بمأمورات، وهو لم يرد وجودها، كما أمر به من لم يطعه (¬9)، وهذا متفق عليه بين أهل الإثبات، وإنما تنازع فيه القدرية (¬10)، ثم كون الأمر مستلزما لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام PageV02P639 # آخر، وأما هنا فلم يمكنهم أن يقولوا: إن الله أخبر بما لا يعلمه أو بما يعلم ضده، بل علمه من لوازم خبره، سواء كان هو معنى الخبر أو لازما لمعنى الخبر، ولهذا أخبر الله بأن القرآن لما جاءه (¬1) العلم، فقال: {فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم} (¬2)، وقال: {ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم} (¬3).
وهذا مما احتج به الأئمة (¬4) في تكفير من قال بخلق القرآن، وقالوا قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقا، لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه من العلم، ولم يعن علم غيره، فلا بد أن يكون عني أنه من علمه ومن جعل علم الله مخلوقا قائما بغيره فهو كافر، ولا ريب أن كل واحد من أمر الله وخبره يتضمن علمه -سبحانه- كما تقدم، لكن أمره فيه الطلب الذي وقع النزاع (¬5) فيه، هل هو حقيقة غير الإرادة، أو هو مستلزم لنوع من الإرادة، أو هو نوع منها، أو هو الإرادة؟ وهذا ليس هو العلم.